تحالف سعودي عالمي يؤسس صندوق استثمار يبدأ من شراء الأرض وينتهي بتسليم المسكن

أعلنت شركات تطوير عقارية بالمنطقة الشرقية عن مساع لتأسيس كيان عقاري ضخم بالتحالف بين شركات عقار وبناء سعودية إضافة إلى بيوت خبرة أجنبية لإطلاق صندوق استثمار عقاري خلال الأشهر المقبلة.
ويبدأ الصندوق مهامه من شراء أراض بمساحات شاسعة في المرحلة الأولى ثم تطويرها في المرحلة الثانية، وبناء الوحدات السكنية المختلفة التي تشمل شقق سكنية والدوبلكسات والفلل لتسليمها نهائياً للمستثمرين.
وأضاف أحد المشاركين بالتحالف العقاري الجديد محمد بن سعد المعمر أن الصندوق سيقدم منتجات عقارية بدلاً من التطوير فقط، وستكون ذات ميزات تنافسية لان التحالف يشتري الأرض ثم يطورها ويبني الوحدات السكنية ويسلمها للمساهمين أو الشركاء. وقال المعمر إن الدراسات الأولية للمشروع تشير إلى أن المستثمر سيتمكن من الحصول على شقة سكنية في حدود 400 ألف ريال فقط.
مؤكداً أن التحالف يستهدف بخدماته الطبقات المتوسطة لوجود حجم هائل ومستدام من الطلب وفق الدراسات المتخصصة التي أجريت في القترة الماضية.
وعن إمكانية نجاح التحالف على الواقع، قال المعمر أن الأسماء العقارية التي تدرس الدخول في التحالف اختيرت بعناية لوجود الخبرة الكافية والملائمة المالية العالية والسمعة الحسنة التي تمتاز بأداء عال وناجح في التطوير العقاري.
وعن المعوقات في العمل العقاري مثل المساهمات المتعثرة والأسعار المرتفعة وضعف الطلب الحقيقي أوضح المعمر بأن هناك جهودا حكومية جبارة لحل الإشكاليات الناجمة عن المساهمات المتعثرة وهي في طريقها للانتهاء، أما بخصوص الأسعار فهناك ارتفاع فعلاً يقابله ضعف عام في النشاط حالياً قد يساهم في تراجع الأسعار بحدود 10% فقط لأن السوق لا يحكمه معيار علمي يحدد الأسعار ولا يوجد مؤشرات دقيقة ترصد حالات ارتفاع السعر أو انخفاضه، مما يخلق انطباعا غير صحيح لان تكتلات العقار هي من يحدد السعر في الغالب، مشدداً على أن السوق العقاري يوجد به تكتلات عقارية تشتري بمساحات كبيرة ثم تحول استثماراتهم إلى أراض غير مستغلة لسنوات طويلة، فهناك مساحات واسعة داخل المدن لاتباع ولا تستثمر وتصبح عاملا مساعدا لرفع الأسعار في المناطق القريبة منها لأنهم يبالغون في السعر للحيلولة دون بيعها.
وأكد المعمر أن معالجة الأراضي البيضاء وغير المستغلة يجب أن يتم عن طريق الدولة لتحفيزهم على الاستثمار وتكثيف حجم المعروض خاصة في المناطق التي تحضى بكامل الخدمات.
مشيراً إلى أن كافة الدراسات تخلص لوجود فترة ازدهار عقاري بسبب حجم الأنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية ومستوى السيولة الضخم لدى الحكومة مما سينعكس إيجابا على أداء السوق العقاري إضافة إلى توجه الدولة نحو العمل على معالجة الإسكان في المملكة وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيه.
مضيفاً إن الاستثمار في العقار امن مقارنة بأسواق الأسهم أو العملات أو غيرها خاصة للإفراد على مستوى العالم إضافة إلى قلة قنوات الاستثمار في المملكة حيث عززت توجه غالبية الأفراد نحو الاستثمار العقاري ما يساعد على دخول النظام المؤسساتي للاستثمار حيث أصبح مطلبا هاما في مجال التطوير وإيصال الخدمات أو في مجال البناء والإنشاءات لان الحاجة الحقيقة ليست تملك ارض بقدر تملك مسكن وفق أنظمة سلسة تراعي أن تكون المنتجات مناسبة جداً، وذات جودة عالية، وتراعي أفراد الأسرة، وطبيعة المجتمع، وان تكون بأسعار تنافسية.
ولفت المعمر إلى أن كبار المستثمرين العقاريين يجب أن تكون استثماراتهم على شكل مخرجات منتجات نهائية للمستهلك أو المستفيد النهائي مباشرة لمنع التضخم المالي في الأسواق العقارية للاستفادة من تلك الفوائض المالية نحو البناء والتشييد.
واختتم المعمر قائلاً أن السوق يدار حالياً بسياسة واحدة أو متشابة هي شراء الأراضي الخام ثم تطويرها ثم بيعها في المزاد العلني على شكل أرض فلا توجد منتجات حقيقة أو إبداعية.