دفع تأخر الاجراءات وصعوبة شروط شركات توفير الخدمات خاصة المياه والكهرباء؛ إحدى الشركات العربية الكبرى المتخصصة في التطوير العقاري إلى مغادرة السوق العقاري السعودي. وبعد اكثر من أربع سنوات من العمل والتخطيط اتخذت الشركة التي تعتبر من كبرى الشركات المتخصصة في التطوير الاسكاني؛ قراراً بالانسحاب من السوق نتيجة الاشتراطات غير المقبولة التي قدمتها شركات الخدمات خاصة شركة المياه التي طالبت بأرقام غير مقبولة مقابل توفير المياه. وقال مسئول في تلك الشركة: رغم أننا (الشركة) حصلنا على رخصة البيع المبكر للوحدات السكنية وتوفير آلاف الوحدات السكنية إلا أن تلك الاجراءات؛ دفعت بنا للخروج؛ في حين أن مثل هذه المشاريع تلقى كل ترحيب في الدول الاخرى. ويأتي خروج هذه الشركة بعد خروج مماثل لشركات خليجية اخرى؛ كانت تتجه لتطوير مجمعات سكنية شمال الرياض، ورغم أن التمويل والازمة العالمية كانت سببا رئيسيا لاحجام تلك الشركات الخليجية عن التطوير؛ إلا أن مدير تلك احدى تلك الشركات ابدى تذمره من الاجراءات المتبعة لترخيص مشاريع التطوير الاسكاني. وتحولت شركات خليجية عقارية أخرى من التطوير الاسكاني في السوق السعودي إلى المضاربة؛ خاصة في شراء وبيع الاراضي الخام، وسجلت طلبات كثيرة لتلك الشركات؛ وافراد من دول الخليج لشراء أراض خام خاصة في شمال وشرق العاصمة. وكانت شركات عقارية خليجية تستثمر في القطاع العقاري قد رصدت مبالغ ضخمة في ميزانيتها للاستثمار في السوق العقارية السعودية، نظراً لجاذبية السوق الاسكاني وارتفاع الطلب، وتوفر فرص التمويل الاسكاني للافراد. وكشفت شركات كويتية عزمها استثمار أكثر من 1.5 مليار ريال في العقارات السعودية، التي تتركز في مناطق شرق ووسط وغرب البلاد، في ظل صمود العقار السعودي في وجه الأزمة المالية. وعملت الشركات على عقد تحالفات مع شركاء سعوديين لتأسيس تلك الشركات، والبحث عن فرص عقارية لبناء مشاريع إسكانية. وقال عقاريون إن التوجه الخليجي هو امتداد للتوجهات العالمية للدخول في تحالفات سعودية في التطوير العقاري وبناء مشاريع سكنية، حيث دخلت الشركات الإماراتية في تطوير مشاريع عقارية في مختلف المدن بالشراكة مع شركة تطوير محلية، مشيرين إلى أن شركات من سنغافورة وماليزيا ومصر بدأت في تطوير مشاريع عقارية في البلاد. وفتحت الاستثمارات الكبيرة في سوق العقارات فرصاً جديدة ومغرية للمستثمرين المحليين والأجانب للسعي في الاستفادة من الطفرة المتوقعة لسوق العقارات السعودي، في ظل ضخ رؤوس أموال كبيرة من خلال مشاريع ضخمة ستعمل على تغير خارطة السوق العقارية للبلاد، وتقدر قيمة المشاريع العقارية الجديدة المعلنة في المملكة بحوالي 80 مليار دولار. ويبين هذا الرقم دخول السوق العقارية السعودية منعطفاً مهماً وتاريخياً بما يتعلق بحجم الاستثمارات العقارية في ظل توازن أسعار الأراضي والمباني، مقارنة بعقارات مدن العالم المختلفة، الأمر الذي يجعل السعودية واحدة من أهم الأسواق العقارية في العالم. ووفقا للمدير العام لسي بي ريتشارد أليس الشرق الأوسط؛ فإن أنظمة الرهن العقاري، من المحتمل أن يكون التأثير على سوق العقارات السكنية كبيرا جدا، مما يشجع على تملك المنازل ويقوي مشاريع التطوير السكنية في المملكة. وأضاف أن النمو الكبير في عدد سكان المملكة في العقود القليلة الماضية سبب ضغطاً متعاظماً على إمدادات المساكن في السوق، لذلك فإن أي تغيير يزيد من تدفق الأموال في القطاع السكني يمكن أن يدعم نشاط مشاريع التطوير.» ويتابع: استفاد المواطنون السعوديون من التغيرات المقترحة ووضعوها في النظام المصرفي، وسيتم منح مطوري المشاريع السكنية في كل من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى دافعاً جديداً لدخول السوق، ولو حصل النظام على الموافقة النهائية في المستقبل القريب، تبقى البنوك بحاجة لأن تقوم بتغيرات إجرائية موضع التنفيذ، مثل المراقبة المالية عند إعطاء القروض، وذلك قبل أن يصبح للتشريع تأثير في السوق.
