أمهات مكة المكرمة يتصدرن قضايا تنفيذ الحضانة

كشف المؤشر العدلي الصادر عن وزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2026 تسجيل 278 قضية تنفيذ متعلقة بالحضانة في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي المحاضر 289 محضرًا، ما يعكس استمرار القضايا المرتبطة بتنفيذ أحكام الحضانة بعد صدور الأحكام القضائية.
مناطق المملكة
تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق من حيث عدد القضايا المنجزة، إذ سجلت 99 قضية تنفيذ و63 محضرًا، لتكون الأعلى على مستوى المملكة في هذا النوع من القضايا. وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بعدد 64 قضية منجزة، مقابل 100 محضر وهو العدد الأعلى من حيث المحاضر المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وحلّت منطقة عسير في المرتبة الثالثة بعدد 30 قضية تنفيذ و22 محضرًا، فيما سجلت المنطقة الشرقية 21 قضية و43 محضرًا.
تفاوت الأعداد
في بقية المناطق أظهرت بيانات المؤشر العدلي تفاوتًا في الأعداد، إذ سجلت منطقة تبوك 13 قضية تنفيذ للحضانة و12 محضرًا، كما سجلت المدينة المنورة 13 قضية و11 محضرًا، بينما سجلت منطقة جازان 11 قضية مقابل 7 محاضر، ومنطقة الجوف 8 قضايا و4 محاضر.
كما سجلت منطقة حائل 8 قضايا مقابل 7 محاضر، فيما بلغ عدد القضايا في منطقة القصيم 7 قضايا و10 محاضر. وسجلت منطقة نجران قضيتين و3 محاضر، بينما سجلت منطقة الباحة قضية واحدة مقابل 4 محاضر، وكذلك منطقة الحدود الشمالية التي سجلت قضية واحدة و3 محاضر.
شروط سقوط الحضانة
أشارت المادة (131) من نظام الأحوال الشخصية إلى أنه إذا كان عمر المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فإن الحضانة تلزم الأم إن وجدت، وإن لم تكن موجودة تلزم الأب.
أما إذا تجاوز الطفل سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد من مستحقيها، فتكون الحضانة للأب إن وجد، وإلا فتكون للأم.
وفي حال عدم وجود الوالدين أو عدم قبول أي من مستحقي الحضانة بها، فللمحكمة اختيار من تراه صالحًا من أقارب الطفل أو غيرهم، أو تكليف جهة مختصة ومؤهلة بتولي الحضانة بما يحقق مصلحة المحضون.
كما نصت اللائحة التنفيذية للنظام على أن مغادرة الأم لبيت الزوجية لا تعني سقوط حقها في الحضانة ما لم يكن في ذلك ما يتعارض مع مصلحة الطفل.
انتقال الحضانة
أوضح عدد من المحامين ل«الوطن» أن نظام الأحوال الشخصية حدد شروطًا يجب توافرها في الحاضن، مشيرين إلى أن المادة (128) تنص على أنه إذا كانت الحاضنة هي الأم فيشترط ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة الطفل خلاف ذلك. وبيّنوا أن سقوط الحضانة قد يحدث عند تخلف أحد شروطها الأساسية، مثل عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته، أو عدم تمتع الحاضن بالأهلية الكاملة، إضافة إلى اشتراط السلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تؤثر على سلامة الطفل. كما قد تسقط الحضانة في حال انتقال الحاضن إلى مكان إقامة جديد يترتب عليه الإضرار بمصلحة المحضون، أو سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها لمدة تزيد على سنة دون عذر، ما لم تقتض مصلحة الطفل خلاف ذلك.
الحضانة للأم ودورها
يرى المستشار الأسري عبد الله الأحمد أن منح الحضانة للأم في السنوات الأولى من عمر الطفل يعد خيارًا مناسبًا من الناحية النفسية والتربوية، نظرًا لما توفره عادة من رعاية عاطفية واهتمام مباشر باحتياجات الطفل اليومية. وأوضح أن الطفل في مراحله العمرية المبكرة يحتاج إلى قدر كبير من الحنان والاستقرار العاطفي، وهو ما يسهم في تعزيز شعوره بالأمان ويساعد على نموه النفسي والاجتماعي بصورة متوازنة. وأكد أن الحضانة ليست امتيازًا لأحد الوالدين بقدر ما هي مسؤولية هدفها تحقيق مصلحة الطفل أولًا، مشددًا على أهمية استمرار دور الأب في حياة الأبناء حتى في حال كانت الحضانة للأم. التواصل المنتظم
وأشار إلى أن التواصل المنتظم والزيارات المتفق عليها بين الأب وأطفاله يسهمان في الحفاظ على التوازن العاطفي للطفل، ويحدان من شعوره بفقدان أحد والديه.
وختم بالتأكيد على أن الخلافات بين الوالدين بعد الانفصال يجب ألا تنعكس سلبًا على الأبناء، داعيًا إلى التعاون في تربيتهم واحترام حقوق كل طرف، لأن المعيار الأساسي في قضايا الحضانة يظل مصلحة الطفل أولًا.