ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار

أعلن ديوان المظالم عن فتح باب التسجيل في هاكاثون "ذكاء القضاء" والذي يعقد للمرة الأولى للمنافسة على أفضل الأفكار الابتكارية في الحلول والاستراتيجيات المستدامة للاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية بديوان المظالم وإدارتها، وتيسير الأعمال بين دوائره وإداراته، وتجويد نواتجه القضائية والتنظيمية، حيث حدد ديوان المظالم يوم الأحد 28 ديسمبر 2025م موعدًا لبدء فترة التسجيل في الهاكاثون، والتي تمتد حتى 9 يناير 2026م، بهدف دعم المواهب وتشجيع الابتكارات في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وقدم ديوان المظالم الدعوة إلى أصحاب الاختصاص والخبرات وطلبة الجامعات للمشاركة، كلٌّ على حدة، بفرق تتكون من ثلاثة إلى خمسة أفراد لكل فريق، يكون قائده سعودي الجنسية أو عضو هيئة تدريس ولا يقل عمره عن 18 عامًا، على أن يسجّل جميع أفراد الفريق عبر الصفحة الخاصة بالهاكاثون في بوابة ديوان المظالم الرقمية، ويشترط خلال فترة التسجيل تقديم عرض مبدئي متكامل عن فكرة الفريق، يراعى قابليتها للتنفيذ الفعلي والقانوني، وأن تكون التقنية الحديثة أداة لتنفيذها بما يتطلبه ذلك من جودة واتساق، مع التأكيد على أن تكون الفكرة مبتكرة وذات صلة بطبيعة أعمال ديوان المظالم، وأن تتضمن حال تنفيذها أثرًا إبداعيًا وقدرة على التطوير والاستدامة.
وحدد ديوان المظالم مسارين للمنافسة ضمن هاكاثون ذكاء القضاء؛ يتمحور المسار الأول حول الذكاء الاصطناعي وحلوله الإبداعية لخدمة القضاء الإداري، وتتمثل تحدياته في الحد من المخالفات والإخفاقات الإجرائية في الجلسات القضائية الرقمية، وتقليص أعداد وأنواع طلبات قيد الدعاوى وتسريع فرزها، فيما يرتكز المسار الثاني على الابتكار الرقمي لتيسير رحلة المستفيد، وتتمثل تحدياته في تبسيط إجراءات إرفاق واستكمال المستندات عند تقديم الدعوى، إلى جانب ابتكارات تيسير وصول ذوي الإعاقة وكبار السن إلى خدمات ديوان المظالم واستخداماتهم لها.
وقد حدد ديوان المظالم يوم 23 يناير 2026م موعدًا للإعلان عن الفرق النهائية، ويوم 28 من الشهر ذاته لعقد جلسات مناقشة مشاريع الأفكار والتعريف بها عن بُعد، حيث يأتي تطبيق هذا الأسلوب الحديث في استقطاب الأفكار الإبداعية إيمانًا من قيادة ديوان المظالم بأهمية تطوير أداء دوائره القضائية وإداراته، وكل ما يستخدمه من أدوات، في سبيل تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية في تجويد إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية وتقليص أمد إنجاز الدعاوى، وصولًا إلى مزيد من فرص الريادة.