أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إنقاذ جميع التلميذات الأربع والعشرين اللواتي احتجزهن مهاجمون بعد عملية اختطاف جماعي من مدرسة للبنات في ولاية كيبي شمال غرب البلاد. وكانت 25 تلميذة قد اختُطفن في 17 نوفمبر من المدرسة الثانوية الحكومية الشاملة للبنات في بلدة ماغا، قبل أن تنجح إحداهن في الفرار في اليوم نفسه، بحسب مدير المدرسة. وأكدت الرئاسة في بيان أن جميع الفتيات المتبقيات تم تحريرهن، دون كشف أي تفاصيل عن كيفية تنفيذ عملية الإنقاذ أو الجهات التي شاركت فيها. ونقل البيان عن تينوبو قوله إن إنقاذهن يفرض ضرورة الإسراع في نشر مزيد من القوات في المناطق عالية الخطورة لمنع تكرار حوادث الاختطاف. موجة الاختطاف وجاءت عملية الخطف في كيبي ضمن سلسلة هجمات مماثلة شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، أبرزها الغارة المسلحة على مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في ولاية النيجر شمال وسط البلاد، والتي أسفرت عن اختطاف أكثر من 300 طالب وموظف، تمكن خمسون منهم لاحقا من الفرار. وقال مدير مدرسة كيبي، موسى ربيع ماجاجي، إن الفتيات المحررات ما زلن قيد الاحتجاز لدى السلطات لإجراء الفحوصات اللازمة، دون توفر معلومات إضافية بشأن أوضاعهن الصحية. كما أشار عبدالكريم عبدالله، والد تلميذتين مختطفتين، إلى أن السلطات أبلغته بنقل ابنتيه إلى عاصمة الولاية بيرنين كيبي، معبرا عن ارتياحه لتحريرهما بعد أيام وصفها ب«الصعبة». الهجمات المسلحة وفي سياق متصل، أعلنت شرطة ولاية كوارا، اختطاف عشرة أشخاص من قرية إيسابا، على بعد 19 كيلومترا من إروكو، حيث اختُطف 38 مصليا أثناء هجوم على كنيسة الأسبوع الماضي. وأفاد حاكم الولاية بأن المختطفين في حادثة الكنيسة أُفرج عنهم لاحقا. ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجمات الأخيرة، إلا أن محللين يشيرون إلى أن عصابات قطاع الطرق تنفذ عمليات خطف واسعة في ولايات الشمال، مستهدفة المدارس والمسافرين والقرى النائية بغرض الحصول على فدى مالية. الضغط والابتزاز وأصبحت المدارس أهدافا «إستراتيجية» للعصابات المسلحة في نيجيريا، إذ تشير تقديرات حقوقية إلى أن ما لا يقل عن 1500 طالب خُطفوا منذ اختطاف فتيات شيبوك عام 2014، وأن كثيرا منهم لم يُفرج عنهم إلا بعد دفع فدية. وتأتي هذه الحوادث في وقت أثار فيه الرئيس الأمريكي ترمب تصريحات حول تعرض المسيحيين للاضطهاد في نيجيريا، رغم أن الهجمات تستهدف المسلمين والمسيحيين على حد سواء. وتبقى الاعتقالات في مثل هذه الجرائم نادرة، فيما يلجأ الأهالي لدفع الفدى لتأمين الإفراج عن ذويهم.