إعادة رسم حدود الحرب: قراءة في مقترح ترمب وارتداده على كييف

يثير المقترح الأمريكي المكوّن من 28 بندًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا موجة واسعة من الجدل السياسي، بعد أن تحوّل إلى محور نقاش دولي يمتد من كييف إلى العواصم الأوروبية وصولًا إلى قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا. وبينما ترى إدارة ترمب أن خطتها قد تشكّل أساسًا لتسوية محتملة، تنظر كييف ومعها قادة أوروبا إلى هذه البنود بوصفها اتفاقًا قد يُفضي إلى ترسيخ مكاسب موسكو وتقليص سيادة أوكرانيا. وبين ضغط الصيغة الأميركية، وتخوّف الأوروبيين، واستعداد كييف لمفاوضات مباشرة، تعيش الدبلوماسية الأوكرانية اختبارًا حرجًا يوازن بين الحفاظ على الدعم الأميركي ومنع فرض وقائع جديدة على الأرض.
معادلة معقدة
وأدخلت الخطة الأمريكية للسلام، التي بُنيت دون إشراك أوكرانيا، البلاد في معادلة دبلوماسية معقدة؛ فهي مطالبة بمراعاة علاقتها مع واشنطن دون تقديم تنازلات تُقوّض سيادتها. في حين تبنّت موسكو منذ اللحظة الأولى موقفًا ترحيبيًا بالخطة، معتبرة أنها قد تشكّل قاعدة لتسوية نهائية إذا نجحت الولايات المتحدة في إقناع كييف وحلفائها الأوروبيين.
وتنص الخطة على الاعتراف بسيادة أوكرانيا نظريًا، لكنها تقدم في الوقت ذاته تنازلات واسعة لموسكو، تبدأ بالاعتراف الأمريكي بشبه جزيرة القرم ولوغانسك ودونيتسك كأراض روسية بحكم الأمر الواقع. ويشمل المقترح تجميد خطوط السيطرة في خيرسون وزابوريجيا عند حدود خطوط القتال، ما يعني عمليًا انسحابًا أوكرانيًا من مناطق لم تستطع روسيا انتزاعها بالكامل. وتحوّل هذه البنود مناطق الانسحاب إلى منطقة عازلة منزوعة السلاح تُعترف دوليًا بأنها تابعة لروسيا.
وفي المقابل، يتضمن المقترح تخلي موسكو عن مساحات محدودة خارج المناطق الخمس، لكن من دون توضيحات دقيقة حول طبيعتها أو حدودها.
بنود متناقضة
ورغم اعتماد الخطة على صياغات تؤكد احترام السيادة الأوكرانية، يرى نواب ومسؤولون أوكرانيون أن البنود المقترحة تتناقض جذريًا مع هذا الادعاء. ويصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني الخطة بأنها غير قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أنها تبدأ بوعود سياسية واسعة ثم تُسرد بنودًا من شأنها تقييد قدرة كييف على حماية أراضيها وقرارها السيادي.
وتتجاوز التناقضات قضية الحدود لتطال مسار الأمن القومي. إذ تربط الخطة عضوية أوكرانيا المستقبلية في الناتو، بحظر دستوري يمنع كييف من الانضمام إلى الحلف، مع التزام من الناتو بعدم قبولها مستقبلًا. وتفرض تحديدًا لحجم الجيش الأوكراني ومنع تمركز قوات الحلف على أراضيه، بما يقوض قدرة أوكرانيا على بناء منظومة دفاع مستقلة. وتعدّ هذه البنود، بالنسبة لكييف، تنازلًا إستراتيجيًا يترك البلاد معرضة لاحتمال غزو جديد دون آلية ردع واضحة.
أما مسار الاتحاد الأوروبي، فيمنح أوكرانيا وصولًا تجاريًا تفضيليًا قصير الأجل مقابل تنفيذ إصلاحات شاملة، بما يشمل مكافحة الفساد. ومع أن هذه النقطة تبدو أقل إثارة للجدل، إلا أنها لا تعالج جوهر المخاطر الأمنية التي تضعها كييف في مقدمة أولوياتها.
مسار المحاسبة
ويتضمن المقترح أيضًا إنهاء أي مسار لمحاسبة روسيا عن الانتهاكات التي ارتُكبت منذ بدء الحرب، وهو ما يحرّم آلاف الضحايا من تعويضات أو اعتراف قانوني. وترى شخصيات أوكرانية أن هذا البند تحديدًا يتجاوز السياسة إلى المساس بالعدالة. ويصف محللون توقيع أوكرانيا عليه بأنه خطوة كارثية ستُقابل باحتجاج واسع داخل البلاد.
ورغم أن بعض بنود الخطة تتطلب تعديلات دستورية، تؤكد كييف أنها لن تُتخذ من جانب الرئيس وحده، وإنما عبر البرلمان أو الاستفتاء الشعبي. ويعدّ هذا المسار، بحسب الخبراء، عنصر ضغط إضافي على الحكومة الأوكرانية التي تواجه مطالبات شعبية متشددة برفض أي تنازل يتعلق بالأرض أو باللغة الرسمية أو الحياد العسكري.
تجميد الأصول
وتتطرق الخطة إلى تجميد الأصول الروسية، عبر دعوتها موسكو لاستثمار مئة مليار دولار في إعادة إعمار أوكرانيا من تلك الأصول. غير أن الكرملين عبّر سابقًا عن رفضه القاطع لأي تحرك يستفيد من أصوله المجمدة، واعتبره نوعًا من المصادرة غير المشروعة.
وعلى المستوى الدولي، دفعت الخطة الأميركية القادة الأوروبيين إلى عقد لقاءات عاجلة في جنوب أفريقيا، لبحث بدائل تضمن حماية مصالحهم الاستراتيجية. إذ ترى الدول الأوروبية أن التسرع في إبرام اتفاق لا يُراعي المخاطر طويلة الأمد سيترك القارة في مواجهة غير متوازنة مع روسيا. كما شدد رئيس الوزراء البريطاني والمسؤولون الألمان والأوروبيون على ضرورة ضمان سلام «عادل ودائم»، يحفظ سيادة أوكرانيا ويحول دون تكرار الهجمات الروسية.
وفي موازاة ذلك، تستعد كييف لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، عبر وفد رفيع المستوى يقوده مسؤولون بارزون بينهم رئيس مكتب الرئيس ووزير الدفاع السابق. وتجري هذه التحركات وسط تصعيد ميداني متواصل، يشمل ضربات أوكرانية على بنى تحتية روسية، واعتراض الدفاعات الروسية عشرات المسيرات في سماء موسكو وشبه جزيرة القرم.
• تناقضات جوهرية بين بنود الخطة الأمريكية ومبدأ السيادة الأوكرانية
• ضغوط أوروبية متزايدة لرفض أي اتفاق يرسخ مكاسب موسكو
• مخاوف من تقييد عضوية الناتو ومستقبل الأمن الأوكراني
• استمرار التصعيد الميداني بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية