الذهب يتجاوز 4.200 دولار للأونصة لأول مرة

شهد سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع موجة صعود استثنائية، تمكن خلالها المعدن النفيس من تجاوز مستوى 4.200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، هذا الارتفاع القياسي يؤكد تحولاً كبيرًا في تفضيلات المستثمرين العالميين، حيث تزايدت التدفقات الكبيرة نحو الأصول الملاذات الآمنة، وذلك في ظل انخفاض جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت وتراجع الثقة في بعض الأسواق المالية الرئيسية، وقد تأثرت أسعار الذهب محليًا في السعودية بالتقلبات العالمية بشكل مباشر، حيث أظهرت البيانات الفنية أن جرام الذهب صعد إلى حوالي 503.82 ريالاً خلال تعاملات أمس، مؤكدًا استمرار الزخم الصاعد للمعدن النفيس.
عوامل الارتفاع
يعود هذا الصعود المذهل للذهب حسب تقارير اقتصادية إلى تضافر عدد من المحفزات الاقتصادية والجيوسياسية المتزامنة، حيث لعبت توقعات تخفيض الفائدة من الاحتياطي الأمريكي دورًا محوريًا، إذ أن أي خفض في تكلفة الاقتراض يقلل من تكلفة الفرص البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا، مما يزيد من جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن حماية لرؤوس أموالهم.
كما كان لتصاعد التوترات العالمية والنزاعات التجارية أثر عميق في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن بامتياز ضد المخاطر النظامية وعدم اليقين، بالإضافة إلى عامل الطلب المؤسسي الثابت، المتمثل في عمليات شراء البنوك المركزية حول العالم، والزيادة الكبيرة في الاستثمار المضمون عبر صناديق الذهب العالمية المتداولة، هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحويل الزخم بشكل كامل إلى جانب المشتريين، واضعة الذهب في دائرة التوقعات الصاعدة قصيرة إلى متوسطة الأجل.
مرونة الطلب المحلي
على الرغم من الارتفاع الكبير والمستمر في الأسعار العالمية، أظهر الطلب على الذهب في السوق السعودي مرونة وقوة لافتة، فسجل الطلب على المجوهرات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 35% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
ويتوقع المحللون أن يحافظ الذهب على قدرته على استقطاب المزيد من الزخم الصعودي، شريطة أن يحافظ على مستويات الدعم الفني والإيجابية المحيطة في الأسواق، وفي هذا السياق، رفعت بنوك استثمار عالمية كبرى، مثل «بانك أوف أمريكا»، توقعاتها لأسعار الذهب لتصل إلى 5.000 دولار للأونصة بحلول عام 2026.
ومن الناحية الفنية، يشير تحليل الأسعار إلى أن كسر المقاومة الحالية قد يدفع السعر للارتفاع صوب نطاقات أعلى تتراوح بين 4.300 و4.400 دولار، فيما يظل الدعم القوي محصورًا بين 4.100 و4.050 دولارا، وعلى الرغم من الإشارة إلى احتمال حدوث تصحيح طفيف على المدى الأسبوعي نتيجة لعمليات جني الأرباح، إلا أن الاتجاه العام البعيد لا يزال مائلاً بقوة نحو الصعود.