ضوابط لإعادة هيكلة الجيش اليمني

أقرت وزارة الدفاع اليمنية معايير وضوابط جديدة ستتضمنها اللائحة التنظيمية لخطة إعادة هيكلة الجيش والأمن، تقضي بفرض نظام التدوير الوظيفي، بدءاً من مطلع العام القادم، وتحديد 4 سنوات كسقف زمني أقصى لفترة ولاية القيادات العسكرية في كافة الوحدات الأمنية والعسكرية. وأكدت مصادر عسكرية أنه سيتم البدء بتنفيذ خطة إعادة هيكلة الجيش بشكل عملي بدءاً من مطلع العام القادم، مشيرة إلى أن ثمة مقترح بإرجاء تدشين الهيكلة حتى الانتهاء من عملية إعداد الدستور الجديد بحيث يتضمَّن مادة تحدِّد بوضوح مهام الجيش والأمن. وأكدت أن بقاء القيادات العسكرية والأمنية المثيرة للجدل كقائد الحرس الجمهوري أحمد علي صالح، والمنطقة الشمالية والغربية اللواء علي محسن الأحمر، وبعض أقارب الرئيس السابق، الذين ما يزالون يحتفظون بمناصبهم على رأس أبرز الوحدات الأمنية والعسكرية، لن يكون مؤثِّراً أو عائقاً في بدء عملية إعادة الهيكلة لأنهم بموجب اللائحة التنظيمية الجديدة لفترة الولاية العسكرية لن يستمروا في مناصبهم أكثر من الفترة الزمنية المحدَّدة باللائحة المقترحة.
ورجَّحت المصادر أن يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارات رئاسية إضافية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، تقضي بإحداث المزيد من التغييرات والتنقلات في أوساط القيادات العسكرية والأمنية، وتقليص عدد القوات المنضوية في إطار وحدات عسكرية كالحرس الجمهوري، عبر إدماج بعض الألوية التابعة له إلى وحدات عسكرية أخرى تابعة لمناطق عسكرية، وليس لها أي وجود في مدن البلاد الرئيسة.
على صعيد آخر تخطط الحكومة اليمنية لحوار وطني يبدأ في نوفمبر، بشأن إصلاح النظام السياسي وحسم قضايا مثل موازنة النفوذ واقتسام الموارد. وتعتقد الدول الغربية أن بعض زعماء الحراك الجنوبي لا يهتمون بالحوار الوطني قدر اهتمامهم بالانفصال. لكن الخلافات السياسية والشخصية السائدة داخل الحركة الجنوبية قد تعطل مساعي الانفصال. وقال دبلوماسيون ومسؤولون: إن الدول التي ترعى عملية الانتقال في اليمن بعد الانتفاضة، تفكر في فرض عقوبات على شخصيات ترى أنها تعطل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو حزيران، لدعم مسار الإصلاح.
ويقول المعلق السياسي اليمني مدين المقباس: إن الحراك يواجه أزمة قيادة ووحدة صف. ويضيف، أن هناك تيارا بداخله يريد دولة اتحادية، مشيرا إلى أن هذا أمر يمكن تحقيقه، غير أن تيارا آخر يريد الاستقلال، لكن دون تدخل من إيران أو الولايات المتحدة. ويقول ساسة الشمال: إنهم يقرون بالمظالم، لكن يتعين معالجتها في إطار يمن موحد.