في إحدى محاوراته الشعرية، قال الشاعر عيد بن مريح رحمه الله: راعي العرف حاسبني وناسي حسابه شهّد الناس مير الناس ماهي غبيّه في كتابة الحقيقة والمنهج Truth and Method المنشور في 1975، طرح الفيلسوف الألماني هانز-جورج غادامير مفهوم «Fusion of Horizons» «انصهار الآفاق»، لفهم تأويل النصوص الدينية-التاريخية. يقول غادمير إنه «في عملية الفهم، يحدث انصهار حقيقي للآفاق». بمعنى أن الأفق التاريخي بمجرد أن يتم استحضاره، يتم تجاوزه في الوقت نفسه. وكما يجادل غادمير أن هذا الانصهار يتحقق بصورة منظمة من خلال الوعي المتأثر تاريخيًا. بناء على هذا المنظور، يمكن تقسيم مشهد قصف دوحة قطر إلى ثلاثة آفاق متوازية: الأفق الأول، يتمثل في ميثاق الأممالمتحدة وتحديدا المادتين 2(4) و51؛ الأفق الثاني، أفق الحدث والمتمثل في الضربة الإسرائيلية لمكتب حماس داخل الدوحة؛ الأفق الثالث، أفق المأول أو المفسر المتمثل بنا كمتلقين ومراقبين نحاول أن نفهم ما يجري على الصعيد القانوني-السياسي. هنا نستطيع أن نتساءل من أجل «التأويل» هل يمكن أن يفتح هذا الحدث أفقًا جديدًا لفهم «السلام»، ليس باعتباره غيابًا للحرب، وإنما كفرصة للحوار البنّاء المتبادل؟ في 9 سبتمبر 2025 استهدفت إسرائيل بقصف جوي مكتبا لحركة حماس في الدوحة. كان ذلك - وفقًا لما نشرته الأخبار - أثناء اجتماع لقيادات الحركة لمناقشة مقترح هدنة تدعمه الولاياتالمتحدة. نتيجة هذه الضربة كان مقتل ستة أشخاص، بينهم نجل قيادي بارز في حماس، وأحد أفراد الأمن القطري. من خلال هذا المشهد، نجد أن قطر تحولت من وسيط لسلام إلى هدف عسكري! فقطر كوسيط للسلام، استضافت المكتب السياسي لحركة حماس منذ عقد من الزمن، بدعم ومباركة الولاياتالمتحدة. لكن، هذا الدور أصبح محل اتهام. فبينما ترى قطر أن هذا الدور يمثل دبلوماسية مشروعة، رأت إسرائيل أن ذلك ليس إلا غطاء لحماية العدو. ومن خلال هذا المنظور، أصبحت إسرائيل «تضرب أي شي في أي مكان» فعدوانها كما وصفته وزارة الخارجية القطرية - في بيانها الرسمي 10 سبتمبر 2025 - «جبان... وانتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية». إذ إنها خالفت المادة 2 (4) من ميثاق الأممالمتحدة والتي نصت على منع استخدام القوة ضد أي دولة. وكان الاستثناء في المادة 51 التي سمحت باستخدام القوة دفاعًا عن النفس في حال وقع «هجوم مسلح». إذ أنها بررت القصف الجوي على أنه ردًا على هجمات وقعت في القدس وغزة. أي أن الهجوم كان انتقامًا من جماعات غير حكومية ليس لقطر علاقة بها. وقد قضت محكمة العدل الدولية في 1986 في قضية نيكاراجوا أن «دعم المتمردين لا يشكل هجومًا مسلحًا يبرر الدفاع عن النفس». مما يعني أن شرط «الضرورة» الذي نصت عليه المادة 51 من الميثاق لا ينطبق. بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بذلك كما أشارت إليه Shannon Bosch شانون بوش في مقالها المنشور في The Conversation إذ ذكر نتنياهو: «إن هدف ضربة قطر كان انتقاميا، لا لدرء هجوم قائم أو وشيك». وتضيف شانون أنه دون تفويض من مجلس الأمن، فإن الضربات الإسرائيلية على قطر تعد انتهاكا للسيادة الإقليمية، وربما تُصنف كعمل عدواني بموجب ميثاق الأممالمتحدة. كما أن شرط «التناسب» لا ينطبق. إذ أن القصف كان على حي مزدحم بالمدنيين في الدوحة. وإذ أن الولاياتالمتحدة عبرت عن استيائها من الضربة، وإذ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صرح بأن «قصف قطر من طرف واحد، وهي دولة ذات سيادة وحليف مقرب من الولاياتالمتحدة لا يخدم مصالح إسرائيل ولا أهداف أمريكا»؛ إلا أنه يظهر تساؤل من خلال المحللين للمشهد الدولي وهو: هل تستطيع واشنطن ضبط السلوك الإسرائيلي؟ يجادل إميل حكيم في مقاله المنشور في فاينانشال تايمز، بأن إسرائيل في الآونة الأخيرة أصبحت مصدرًا لتهديد الأمن في المنطقة؛ ويضيف أنه ما كان يبدو أمرًا بعيد الاحتمال، أصبح أقرب بسبب تعنت إسرائيل ويصف ذلك ب«الهزيمة الإستراتيجية». هنا نجد أن الاستناد إلى النصوص القانونية وحدها ليس كافيا لفهم ما حدث. إذ أنه وفقًا للمفهوم الغادميري ل«انصهار الآفاق» يظهر أفق جديد لنتساءل من جديد عن مفهوم السلام. فالحدث يمكن وصفه كتجربة تاريخيّة تطرح احتمالات جديدة لفهم السلام والصراع.