تصدّر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2024، بعدما استحوذ على ما يقارب 18.2 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 15.3% من إجمالي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، ليسجل نموًا سنويًا لافتًا بلغ 45% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع إجمالي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 119.1 مليار ريال خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 24.2% عن 2023، في تأكيد جديد على مكانة المملكة كأحد الوجهات الاستثمارية الأسرع نموًا في المنطقة. نمو استثنائي للنقل في تحول استثنائي، غيّر قطاع النقل والتخزين مساره بشكل لافت، إذ انتقل من تدفقات سالبة تجاوزت 1.8 مليار ريال في 2023 إلى تدفقات إيجابية قاربت 5.1 مليار ريال في 2024، مسجلًا نموًا هائلًا بلغ أكثر من 376%، ويعكس هذا التحول ما تشهده مشروعات اللوجستيات والبنية التحتية التي تعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات. كما برز قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الذي جذب نحو 9.8 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 65.6%، ما يؤكد تصاعد الطلب على الخبرات التقنية والاستشارية لدعم المشاريع الوطنية الكبرى. ولم يكن قطاع المعلومات والاتصالات بعيدًا عن هذا السباق، حيث قفزت استثماراته بنسبة 66.4% لتصل إلى 6.3 مليار ريال، مدعومة بالاستثمار في البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي. طفرة في الصحة والتعليم من جانب آخر، شهد قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي طفرة بنسبة 68.4% بعد أن ارتفعت استثماراته إلى 640 مليون ريال، فيما سجل التعليم نموًا ب24.9% ليبلغ 216 مليون ريال، في انعكاس لجهود المملكة في تعزيز رأس المال البشري ورفع جودة الحياة. التشييد والصناعة وواصل قطاع التشييد تسجيل مستويات لافتة باستثمارات وصلت إلى 17.5 مليار ريال بزيادة 30.8%، أما الصناعات التحويلية، فرغم نموها المحدود بنسبة 2%، فإنها احتفظت بثاني أكبر حجم تدفقات بعد التجارة، بإجمالي 35.1 مليار ريال. تراجع العقار والترفيه في المقابل، فقدت الأنشطة العقارية نحو 73.7% من جاذبيتها لتستقر عند 686 مليون ريال فقط، بعد أن تجاوزت 2.6 مليار ريال في 2023، فيما شهد قطاع الفنون والترفيه هبوطًا حادًا بنسبة 87.8% إلى 130 مليون ريال، لتسجل القطاعات الخدمية بعض التحديات أمام الاستثمارات الدولية.