5.25 مليارات ريال صافي شراء المستثمرين الأجانب بالأسهم

في مؤشر يعكس ثقة متصاعدة بأسواق المال في السعودية، حافظ المستثمرون الأجانب على مراكزهم ك«صافي مشترين» في السوق المالية للربع السادس على التوالي، بصفقات تجاوزت 5.25 مليارات ريال سعودي في الربع الثاني من العام الجاري 2025، وفقًا لبيانات مالية حديثة صادرة عن مركز البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية KAMCO رصدت تدفقات رؤوس الأموال في أسواق دول الخليج.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي اللافت ضمن اتجاه أوسع يُظهر أن المملكة باتت تتصدر مشهد الجاذبية الاستثمارية في المنطقة، مدعومةً بإصلاحات تنظيمية طموحة، واكتتابات عامة نوعية، واستقرار نسبي في الأسس الاقتصادية، أبرزها أسعار النفط والتوسع في مشاريع البنية التحتية تحت مظلة رؤية 2030.
إصلاحات تنظيمية تحفز الاستثمار
وقد شكّل القرار الأخير لهيئة السوق المالية السعودية نقطة تحوّل مهمة في بنية السوق، بعد أن أُعلن رسميًا عن فتح السوق الرئيسية «تداول» للمستثمرين من مواطني ومقيمي دول الخليج، دون الحاجة إلى وسطاء أو هياكل معقدة. وتُعد هذه الخطوة من أكبر التحولات في تاريخ سوق المال السعودية، إذ تتيح وصولاً مباشرًا لفئات جديدة من المستثمرين، ما يعزز من سيولة السوق وعمقها.
ويرى محللون أن هذا الانفتاح سيعزز مكانة السعودية كمركز مالي إقليمي ودولي، كما سيسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتقليل الاعتماد على الأفراد المحليين، الذين لا يزالون يمثلون حصة كبيرة من التداولات.
هيمنة أجنبية رغم الحذر المحلي
ورغم الحذر الذي طبع سلوك بعض المؤسسات المحلية خلال الربع الثاني، فإن المستثمرين الأجانب، سواء من خارج الخليج أو من داخله، أظهروا شهية شرائية ملحوظة، بصافي شراء قدره 18.4 مليار ريال سعودي للأجانب غير الخليجيين، و1.39 مليار ريال للمستثمرين الخليجيين.
في المقابل، سجلت المؤسسات السعودية صافي بيع قدره 49.9 مليار ريال سعودي، بينما كان الأفراد السعوديون من بين أكثر الفئات شراءً، بصافي مشتريات بلغ 30.75 مليار ريال سعودي. وتشير هذه الأرقام إلى إعادة توزيع واضحة في موازين القوى داخل السوق، وظهور سلوك أكثر تحفظًا من المؤسسات المحلية، مقابل ثقة متزايدة من الخارج.
السوق السعودية تتصدر خليجيًا
على مستوى أسواق الخليج، تصدرت السعودية قائمة أكبر الأسواق استقبالاً لرؤوس الأموال الأجنبية، تلتها الإمارات (ب5 مليارات ريال تقريبًا في سوق أبو ظبي)، ثم الكويت (2.61 مليار ريال)، ثم بورصتا دبي وقطر بقيم بلغت 1.73 مليار ريال و1.25 مليار ريال على التوالي. في المقابل، سجلت سوق مسقط صافي بيع بلغ 111 مليون ريال، والبحرين ب105 ملايين ريال خلال نفس الربع.
وخلال النصف الأول من 2025، بلغ صافي شراء الأجانب في السوق السعودي نحو 27.4 مليار ريال سعودي، منخفضًا بنسبة 37% عن الفترة نفسها من 2024. ومع ذلك، بلغت ذروة التدفقات في شهر يونيو 2025، حيث قفزت إلى 13.65 مليار ريال، ما يعكس أثرًا مباشرًا للإصلاحات التشريعية الأخيرة، وتزايد الثقة مع نهاية النصف الأول.
مؤشرات على استدامة الزخم
وتُظهر البيانات التاريخية أن المستثمر الأجنبي لا يزال يعتبر السوق السعودية محطة رئيسية للاستثمار في المنطقة، إذ لم تسجل إلا ربعًا واحدًا من صافي البيع خلال خمسة أعوام. وكانت أكبر موجة شراء في الربع الأول من 2022، حين بلغت 41.25 مليار ريال سعودي، وهو رقم قياسي في تاريخ الأسواق الخليجية.
كما أن التوجه نحو الاكتتابات الضخمة، وإطلاق مشاريع إستراتيجية في الطاقة والتعدين والتقنية، يعزز من الجاذبية الاستثمارية للبورصة السعودية. إلا أن المحللين يُشيرون إلى ضرورة مراقبة عوامل مؤثرة، كالاتجاهات العالمية للفائدة، والتوترات التجارية الدولية، خاصة مع التهديدات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية إضافية قد تؤثر على حركة رأس المال عالميًا.
السعودية تتصدر المشهد الاستثماري بالخليج
5.25 مليارات ريال صافي شراء أجنبي في الربع الثاني
27.4 مليار ريال صافي شراء أجنبي في النصف الأول
ذروة الشراء في يونيو: 13.65 مليار ريال
الأفراد السعوديون: صافي شراء 30.75 مليار ريال
المؤسسات السعودية: صافي بيع 49.9 مليار ريال
الأسواق الخليجية – الربع الثاني (بالريال السعودي)
السعودية = 5.25 مليارات
الإمارات= 5.0 مليارات (أبو ظبي)
الكويت = 2.61 مليار
دبي = 1.73 مليار
قطر = 1.25 مليار
العوامل المؤثرة:
إصلاحات تنظيمية في السعودية (فتح السوق لمواطني ومقيمي الخليج)
استقرار نسبي في أسعار النفط
السياسة النقديةالأمريكية (تثبيت الفائدة)
زخم الاكتتابات العامة