الأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قرارا يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات إلى القطاع.
القرار الذي قدمته 23 دولة إلى جانب فلسطين، وبقيادة إسبانيا، اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 149 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت، خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية.
وطالب القرار بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في قطاع غزة، وبالسماح بوصول المساعدات، وبالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وبإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وبانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.
ويندد القرار، الذي صاغته إسبانيا، بشدة "باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين.. من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة".
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو القرار أيضاً "قاطبة الدول الأعضاء" إلى "أن تتّخذ فردياً وجماعياً جميع التدابير اللازمة طبقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للالتزامات الواقعة على كاهلها". إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
يذكر أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلاً كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
في سياق متصل، دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور كل العواصم إلى ترجمة تصويتها إلى "أفعال"، داعياً إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل.. والتوقف عن هذا الجنون"، بحسب تعبيره.