هكذا رسمت السعودية مسارا جديدا للصحة

في تقرير مشترك صدر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في عام 2023، كشف أن أكثر من 4.5 مليارات شخص حول العالم، أي ما يزيد على نصف سكان الكوكب، لا يحصلون على الحد الأدنى من الخدمات الصحية الأساسية. كما أشار التقرير إلى أن نحو ملياري شخص يُجبرون على دفع تكاليف الرعاية الصحية، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفي عصرنا الحالي الذي تواجه فيه الأنظمة الصحية بكثير من دول العالم تحديات مزمنة، تتعلق بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وكفاءة الأنظمة الصحية وجودتها، والقدرة على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، اختارت المملكة العربية السعودية أن تتخذ مسارا مختلفا يتجاوز الحلول المؤقتة نحو تحول جذري وشامل في مكونات وبنية القطاع الصحي.
هذا التحول لم يكن مجرد مبادرة إدارية، بل مشروع وطني إستراتيجي، انطلق ضمن رؤية السعودية 2030، يقوم على إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية، ويستهدف بناء نظام ذكي مرن ومستدام، يضع الإنسان في قلب الأولويات.
وجاء التقرير السنوي لتحول القطاع الصحي لعام 2024، الذي تم نشره الأسبوع الماضي، ليجسد هذه الرؤية الطموحة، ويوثق التحول من نظام تقليدي يركز على علاج الأمراض إلى منظومة متكاملة تؤكد الوقاية، وتتبنى التقنية، وتعزز المشاركة المجتمعية، وتركز على الحوكمة والكفاءة.
وفي مشهد عالمي يتسم بضغط متزايد على الأنظمة الصحية، جاءت المملكة لتعلن أنها لن تكون جزءًا من المشكلة، بل جزءًا من الحل. ومن خلال برنامج التحول الصحي، وضعت المملكة الإنسان في مركز سياساتها ليس كشعار إعلامي، بل كهدف عملي مدعوم بالبنية التحتية والتقنية والتشريعات، والاستثمار في الكوادر البشرية.
أحد أبرز معالم هذا التحول كان في المجال الرقمي، حيث باتت المملكة من أوائل الدول التي دمجت التقنية في منظومة الرعاية الصحية، إذ بلغ عدد المستفيدين من تطبيق «صحتي» أكثر من 31 مليون شخص، بينما تم إصدار أكثر من 140 مليون وصفة إلكترونية وإجراء 51 مليون استشارة افتراضية خلال عام واحد فقط. كما تم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية، مثل الكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين لمرضى السكري. كل ذلك في سبيل جعل الرعاية الصحية أقرب وأجود وأكثر دقة.
في الوقت نفسه، لم يكن التحول مقصورا على الأدوات، بل طال هيكلة المنظومة بأكملها، حيث تحولت وزارة الصحة من مقدم خدمة إلى جهة تنظيمية، تشرف وتراقب، بينما أسندت مهام تقديم الرعاية إلى شركة الصحة القابضة والتجمعات الصحية، في نموذج مؤسسي يعزز الشفافية والكفاءة، ويفصل بين التمويل والتنفيذ والتنظيم.
ومن منطلق أن «الوقاية خير من العلاج»، توسعت المملكة في الفحوص المبكرة والتطعيمات وخدمة الرعاية الصحية المنزلية، مستهدفة بناء مجتمع أكثر وعيا وقدرة على إدارة صحته. وقد سجل التقرير ارتفاعا في متوسط العمر إلى 78.8 عام، وتغطية صحية بلغت 97.4 % من مناطق المملكة، وهو مؤشر نوعي لوصول الخدمات إلى الجميع بلا استثناء.
أما المجتمع فلم يترك على الهامش، بل تم دمجه كطرف فاعل في الصحة العامة، إذ تجاوز عدد المتطوعين الصحيين 681 ألفا، وبلغت ساعات التطوع أكثر من 44 مليون ساعة. كما أن مبادرة «شفاء» ساعدت في علاج أكثر من 9 آلاف حالة حرجة بدعم من جهات أهلية ومتبرعين، ما يعكس روحا وطنية تتكامل فيها الدولة والمجتمع.
وعلى المستوى الاقتصادي، لم تتوقف المملكة عند حدود تقديم الرعاية، بل رأت في الصحة فرصة للتنمية المستدامة، حيث تم تنفيذ أكثر من 35 صفقة استثمارية في القطاع الصحي بقيمة تتجاوز 7.8 مليارات ريال، شملت الصناعات الدوائية والتقنيات الحوية والخدمات الطبية المتقدمة، وأصبح القطاع الصحي ليس فقط مصدرا للرعاية، بل أيضا مسارا للنمو وفرص العمل والابتكار.
كل هذه الجهود التي رصدها التقرير السنوي تؤكد أن ما تقوم به المملكة ليس استجابة ظرفية، بل تحولا إستراتيجيا يرسم ملامح مستقبل صحي متطور تقنيا ومرن عمليا وأكثر إنسانية.
وفي وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة الأنظمة الصحية على تجاوز التحديات في كثير من دول العالم، تقدم المملكة نموذجا قائما على القيمة والشراكة والتقنية والاستثمار في الإنسان.
تقرير 2024 ليس مجرد وثيقة تروي إنجازات عام، بل قصة وطن اختار الريادة في مواجهة تحديات الرعاية الصحية، ليصنع من القطاع الصحي نموذجا إنسانيا احترافيا فريدا، وفي قلب هذه القصة لا نرى فقط مؤشرات وأرقاما، بل نرى نبضا إنسانيا رحيما يسهم في إنقاذ الأرواح بكفاءة وإتقان.