1787 بلاغا لوزارة التجارة يوميا

تلقت وزارة التجارة خلال عام 2024 نحو 652.561 بلاغًا تجاريًا، بمتوسط 1787 بلاغًا يوميًا، تصدرتها شكاوى المتاجر الإلكترونية ب51.987 بلاغًا، ما يمثل نحو 8% من إجمالي البلاغات، تلتها الخلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك ب16.857 بلاغًا بنسبة 2.6%.
كما استقبلت الوزارة 9.199 بلاغًا متعلقة بالاسترجاع والاستبدال، بنسبة 1.4%، و8.960 بلاغًا حول حالات الغش التجاري بنسبة 1.4%، فيما بلغت بلاغات عدم توفير خدمات الصيانة 6.446 بلاغًا بنسبة 1%، و6.225 بلاغًا بخصوص عدم قبول السلعة في النظام بنسبة 0.95%، إضافة إلى 6.215 بلاغًا في تصنيفات متفرقة بنسبة 0.95%.
وشملت البلاغات أيضًا 4.917 بلاغًا عن عدم توفير وسائل الدفاع الإلكتروني بنسبة 0.75%، و1.486 بلاغًا حول عيوب تصنيعية بنسبة 0.23%، و303 بلاغات بخصوص استدعاء منتجات محددة بنسبة 0.05%، إلى جانب بلاغات متفرقة أخرى، من بينها عدم توفر قطع الغيار.
رقابة استباقية
وفي إطار جهودها الاستباقية لحماية المستهلك، نفذت وزارة التجارة أكثر من 40 جولة رقابية موجهة، شملت التحقق من سلامة المنتجات والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى الوكالات التجارية، وعروض التخفيضات، والمسابقات التجارية، وخدمات ما بعد البيع.
وخلال 341 زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية، ضبطت الفرق الرقابية نحو 6 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير الحاملة للبيانات التجارية، إلى جانب أكثر من 9.9 ملايين منتج مخالف.
كما أحالت الوزارة 447 ملف قضية غش تجاري إلى النيابة العامة، ونفذت أكثر من 775 ألف زيارة رقابية للتحقق من امتثال المنشآت للأنظمة ذات العلاقة بحماية المستهلك. استدعاء المركبات
وخلال العام ذاته، استدعت وزارة التجارة 311.306 مركبات من مختلف الطرازات والعلامات التجارية بسبب عيوب مصنعية أو خلل تقني، وألزمت الوكلاء بإجراء الإصلاحات مجانًا، حفظًا لحقوق المستهلكين.
كما نفذت الوزارة 903.927 زيارة تفتيشية للمحال التجارية، منها 57.767 زيارة خلال موسمي الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة للتأكد من توفر السلع التموينية والاستهلاكية.
وفي إطار حملات حماية المستهلك وضمان التزام المنتجات بمواصفات كفاءة الطاقة، استُدعي أكثر من 2.750 جهازًا منزليًا غير مطابق للمواصفات المعتمدة، كما تم ضبط وحجز 4.131 جهازًا مخالفًا، مع استكمال الإجراءات النظامية لضمان سلامة المنتجات المتداولة.
ضمان حقوق المستهلك
وفي إطار متابعة أداء السوق، ألزمت وزارة التجارة أحد وكلاء السيارات المحليين بتعويض المستهلكين المتضررين من عيوب مصنعية، وذلك بعد تحليل الشكاوى المقدمة، والتي أظهرت وجود مشاكل تؤثر على أداء المركبة وسلامتها.
وقد تم توفير مركبات بديلة مؤقتة للمستهلكين خلال فترة الإصلاح، وهو ما يعكس التزام الوزارة بحقوق المستهلكين ومتابعتها المستمرة لأداء الوكالات ومراقبة الأسواق الداخلية لحمايتها من الممارسات غير العادلة.
ورش عمل مشتركة
نظّمت وزارة التجارة ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة الصحة، استهدفت 1.029 مراقبًا من موظفي الضبط الصحي، وهدفت إلى توحيد إجراءات ضبط المخالفات، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري، خصوصًا في القطاع الصحي.
وسلطت الورشة الضوء على تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل الميداني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطبيق الأنظمة بفعالية للحد من هذه الظواهر السلبية.