تعزيز امتثال القطاع الخاص للتشريعات الرقابية

أتاح المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية، إشراك القطاع الخاص والمنشآت التجارية وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع جهوده في تطوير آليات وإجراءات التفتيش والرقابة لرفع كفاءة الأعمال الرقابية وتحسين معدلات امتثال المنشآت التجارية للأنظمة واللوائح.
سياسات ولوائح
ووقّع المركز، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة مكاتفة لتعزيز التعاون المشترك وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع معدلات الامتثال للتشريعات ذات الصلة بمهام المركز.
وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون في عدة مجالات بما في ذلك تعريف القطاع الخاص بأدوار ومسؤوليات المركز، وتأهيل الشركات الرقابية، وتقديم المبادرات التي تسهم في تعزيز امتثال القطاع الخاص للتشريعات الرقابية، ونشر سياسات ولوائح وأدلة المركز على المنصات التفاعلية للشركة، وتبادل المعلومات والبيانات وأفضل الممارسات في مجال أعمال المركز.
الشفافية والنزاهة
يذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 1445/04/02ه لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.
ويمارس المركز وفقًا لتنظيمه جملة من الاختصاصات ومنها، وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، ومراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، وتحديد مجالات التفتيش والرقابة القابلة للتوحيد، وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والنظر في توسيع نطاق توحيد الأعمال أو تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى وضع المستهدفات والخطط لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة.
مهام للمركز
- تقييم نتائج تطبيق توحيد أعمال التفتيش والرقابة.
- مراجعة آلية تشكيل لجان النظر في الاعتراضات.
- الرفع بالتعديلات المقترحة لاستكمال الإجراءات.
- إعداد خطط وحملات لتوعية الأفراد ومنشآت القطاع الخاص.
- رفع معدلات الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات.
- تأهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم بأعمال التفتيش والرقابة.
- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل المركز.