المركز الوطني للتفتيش والرقابة.. تحسين بيئة العمل وجودة مخرجاته

أثنى مجتمع الأعمال في المملكة على موافقة مجلس الوزراء، القاضية بإنشاء "المركز الوطني للتفتيش والرقابة" وسط تأكيد عدد من كبار المسؤولين ومختلف العاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة والمنتسبين لها بأن إنشاء هذا المركز يعكس حرص الدولة على المراجعة والتقييم وإجراء التعديلات واستحداث ما يلزم لتحسين بيئة العمل ومخرجاتها في المملكة، كما تطرقوا إلى الدور المأمول من المركز المستحدث في تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية عبر توحيده لأعمال التفتيش والرقابة بين مختلف الجهات الحكومية بدلا من الازدواجية وتعدد المهام وما قد يرافق ذلك من سلبيات.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن اختصاصات المركز الذي تم إنشاؤه تتضمن إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، بما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال.
وأضاف: "سيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة؛ إذ سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، سواء من حيث النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص". مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين بيئة الأعمال في السعودية.
كما أكد أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة، ستعزز من جهود التكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية للحد من تكرار زيارة المنشآت، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، والامتثال للأنظمة والتعليمات، وتحسين بيئة الأعمال لمواصلة النمو الاقتصادي، كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الموافقة ستسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، والامتثال للأنظمة والتعليمات، لتحسين بيئة الأعمال ومواصلة النمو الاقتصادي.
بدوره قال المستشار القانوني والاقتصادي، هاني بن محمد الجفري، إن موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء "المركز الوطني للتفتيش والرقابة" تعكس اهتمامات الدولة وجهودها المستمرة لرفع كفاءة سوق العمل وتحسين البيئة التنظيمية، وهي أيضا تؤكد حرصها الدائم على المراجعة والتقييم إجراء التعديلات واستحداث ما يلزم استحداثه لتحسين بيئة العمل ومخرجاتها في المملكة، ومن المأمول أن يكون للمركز دور كبير ومهم في الارتقاء بآليات التفتيش والرقابة بالمملكة وتطويرها إضافة إلى إنهاء السلبيات التي قد يسببها تعدد الجهات الرقابية، ودور مهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وبالتالي جودة بيئة العمل ومخرجاتها.بدوره رحب، المحامي والمستشار القانوني، نضال بن محمد عطا، بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء "المركز الوطني للتفتيش والرقابة"، مبينا أن إنشائه يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل وجودته وجودة مخرجاته، ومن المؤكد بأن المركز سيلعب دورا مهما في تطوير أعمال التفتيش والرقابة بالمملكة وفي رفع معدلات الامتثال وتطبيق الأنظمة واللوائح في مختلف الأعمال،إضافة إلى الارتقاء بجودة عمل المفتشين وأدائهم.
يذكر أن "المركز الوطني للتفتيش والرقابة" يتضمن عدة اختصاصات منوطة به منها: وضع الإجراءات التي تضمن أداء الدور الرقابي بشفافية ونزاهة، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، وتنفيذ الحملات الدورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيوفر عمل المركز الدعم في رفع كفاءة الأعمال الرقابية ورفع معدل الامتثال باستخدام أحدث الأدوات التقنية، ممّا يعزز من رفع كفاءة سوق العمل وتحسين البيئة التنظيمية تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
أحمد الراجحي
هاني الجفري
نضال عطا