مؤسسة مهام وآليات التفتيش والرقابة

هيكلة وتحديث الأجهزة الحكومية تنظيميا وتقييم عمل قطاعات منظوماتها عملية مستمرة ومشروع دائم لحمايته من الترهل أو التمدد أو ازدواجية الاختصاصات، باستحداث أجهزة جديدة للارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته، وهو كذلك محكوم بما يطرأ من متغيرات تشريعية وتنظيمية واقتصادية واجتماعية، وما يستجد من طرق إدارية وأساليب مالية ورقمنة للأعمال والإجراءات التي تسهم في حوكمة سير العمل وتؤطر آلية صنع القرار وسرعة اتخاذه وتيسر من وسائل تنسيق جهود عمل المنظومات والقطاعات المتقاطعة الاختصاصات وتنسيق مهامها فيما بينها ومع غيرها لتحسين بيئة الأعمال والرفع من تنافسيتها؛ ومن هذا المنطلق أولت رؤية الوطن الطموحة هذا المشروع الأهمية وأفردت له برنامجا خاصا بمسمى "برنامج إعادة هيكلة الحكومة" لاستحداث المبادرات وتطوير المنهجيات وتجديد آليات منظومات العمل الحكومي بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق وتكامل الأدوار ووضوح المسؤوليات وتحديد الاختصاصات.
وفي خطوة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتأطير مبادئ العمل المؤسساتي في كافة منظومة عمل البيئة التنظيمية لتحفيز بيئة الأنشطة التجارية والاقتصادية وأعمالها وتمكينها من المساهمة الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، صدرت مؤخرا موافقة مجلس الوزراء الموقر بإنشاء مركز باسم "المركز الوطني للتفتيش والرقابة"، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعنى بتنسيق أعمال التفتيش وتوحيد جهود الرقابة والمتمثلة في الزيارات الميدانية المشتركة بين عدة جهات حكومية وتطوير آلياتها، وبما يعكس الوضوح والنزاهة والشفافية، وحفظ الحقوق بتبيان طرق وآليات النظر في الاعتراضات، والتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المتطلبة تحقيقا لرفع معدلات الالتزام بالأنظمة والامتثال للاشتراطات في بيئة الأعمال، من أجل القضاء على أسباب ازدواجية التفتيش والرقابة ومجالاتهما، وتقليل ما يترتب عليهما من تكرار في الزيارات غير المنسقة فيما بين جهات حكومية متعددة لتخفيف العبء على منشآت القطاع الخاص وأعمالها، مما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق الوطني نتيجة القناعة بوضوح آلية عمل الزيارات الميدانية وحملاتها وحوكمة مخرجاتها بصورة مؤسساتية.
لا شك أنه بإنشاء هذا المركز ستتوحد جهود التفتيش والرقابة وستتحسن نوعية آلية اعمالها ومخرجاتها، ويتوقع أن يكون لهذا المركز دور في تعزيز بيئة الأعمال وكفاءة أدائها، بما يسهم في زيادة نسبة الامتثال الحقيقي للاشتراطات المتطلبة من الجهات الرقابية، وكذلك رفع جودة ما تقدمة منشآت القطاع الخاص المتنوعة من خدمات للمستهلك نتيجة الحماية والرعاية لحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.