شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات

كشفت مصادر خاصة عن قيام ميليشيا الحوثي بتأسيس شبكة مالية سرية تضم 230 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجلة بأسماء شخصيات موالية للميليشيا أو مقرّبين من قياداتها، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة عليها، وتسهم هذه الشبكة في تمويل عمليات الحوثيين العسكرية، وتعزيز نفوذهم الاقتصادي والسياسي، مستغلين غياب الرقابة الحكومية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2014.
اقتصاد موازٍ
بحسب تقرير صادر عن مركز (P.T.O.C.YEMEN) للأبحاث والدراسات، فإن هذه الشركات تعمل في مجالات حيوية تشمل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، حيث تستغل الميليشيا غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي.
وأكد التقرير أن الحوثيين يعتمدون بشكل خاص على قطاع الصرافة، إذ أسسوا شبكة واسعة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسل أموال وتحويلات مالية مشبوهة داخليًا وخارجيًا، بعيدًا عن أعين الجهات التنظيمية.
حيث العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بالحوثيين، وذلك منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، وما تبعه من تصعيد عسكري في مارس 2015.
سيطرة على المنافذ
أحكمت الميليشيا سيطرتها على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، فارضةً ضرائب ورسومًا غير قانونية على الواردات، ما وفر لها مصدر دخل ضخم. كما تستخدم هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدات التي تدعم مجهودها الحربي.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استغلوا أيضًا قطاع الأدوية عبر إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لهم، مع فرض قيود صارمة على الشركات المنافسة، مما سمح لهم باحتكار السوق ورفع الأسعار لتحقيق أرباح ضخمة.
تعزيز النفوذ
ذكر التقرير أن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، التابعة لمركز (P.T.O.C.YEMEN)، تواصل جهودها لتوثيق وفضح هذه الأنشطة غير المشروعة، التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد الرسمي وإحلال اقتصاد موازٍ خاضع للميليشيا بالكامل.
وتعكس هذه الأنشطة كيف تسعى الميليشيا إلى تعزيز اقتصادها الموازي، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، ويزيد من معاناة المواطنين.
ملامح الشبكة المالية للحوثيين
تسجيل الشركات بأسماء شخصيات موالية.
إنشاء شركات صرافة تعمل خارج الرقابة المالية.
السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية وفرض رسوم غير قانونية.
احتكار قطاعات حيوية مثل الأدوية والتجارة والاستيراد والتصدير.