احتساب مبالغ الوساطة الزائدة على 5% ضمن ثمن العقار

حددت الهيئة العامة للعقار مبلغ عربون الصفقات العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة يعتبر المبلغ مقدما لثمن الصفقة العقارية.
في الوقت الذي تجاوز فيه عدد تراخيص الإعلان العقاري 133.500 ترخيص في العام الماضي وأكثر من 119 ألف معاملة تمت بعقود الوساطة العقارية يعملون ضمن 28 منصة عقارية مرخصة.
ويشهد قطاع العقار إقبالا كبيرا للراغبين في العمل كوسيط عقاري بعد استخراج رخصة مزاولة المهنة، والتي تتضمن أنشطة التسويق العقاري، والمزادات العقارية، إدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، وأكدت الهيئة العامة للعقار أنه لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد، وعلى البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه ولا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه. جاء ذلك حسب نظام الوساطة العقارية.
الوسيط العقاري
من جهته أوضح المستثمر في مجال العقارات جاسر أبراهيم أن الوسيط العقاري هو الشخص أو الشركة التي تعمل كوسيط بين البائع والمشتري في عمليات بيع أو تأجير العقارات. يتمثل دوره في تسهيل الصفقات العقارية من خلال تقديم الاستشارات، والتسويق للعقارات، والتفاوض بين الأطراف لضمان إتمام الصفقة بأفضل الشروط الممكنة، وأكد أن مهام الوسيط العقاري تحديد القيمة السوقية العادلة للعقار بناءً على الموقع والحالة والعوامل الاقتصادية، والتسويق والإعلان، حيث يستخدم الإعلانات التقليدية والمنصات الرقمية للترويج للعقارات والتواصل والتفاوض من خلال العمل كحلقة وصل بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر لضمان تحقيق مصلحة الطرفين وإعداد العقود، وذلك من خلال المساعدة في إعداد العقود القانونية وتقديم المشورة حول بنوده ومتابعة الإجراءات القانونية: ضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح العقارية.
شروط اعتماد الوسيط العقاري
أوضح الوسيط العقاري شاكر الأحمدي أنه لا بد للوسيط العقاري الحصول على ترخيص عبر التسجيل في منصة، والوساطة العقارية، وأن يكون سعودي الجنسية أو شركة مسجلة وفق الأنظمة، واجتياز الدورات التدريبية اللازمة، والالتزام بلوائح تنظيم القطاع العقاري، وحسب الائحة التنظيمية للوساطة العقارية شددت على أن يمارس نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويا، وعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، إلى جانب عدم إفشاء سرٍ من أسرار الصفقات محل الوساطة.
وأكد أن الهيئة العامة للعقار اشترطت أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام، والإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار، ولابد أن يوضح اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار، و ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.
أنشطة الوساطة العقارية:
التسويق العقاري
المزادات العقارية
إدارة الأملاك
إدارة المرافق
الإعلانات العقارية
الاستشارات والتحليلات العقارية
الوساطة العقارية:
119 ألفا عدد التعاملات بعقود الوساطة
133.500 عدد تراخيص الإعلان العقاري
28 منصة عدد رخص المنصات العقارية
57 خدمة عدد الخدمات التي تم إطلاقها للوساطة العقارية
المعهد العقاري:
108.767 عدد المتدربين بالمعهد العقاري
1001 برنامج تدريبي تم تقديمها
67 مدربا تم تأهيلهم للبرامج العقارية