دارفور بين أصداء الماضي وجرائم الحاضر

في مشهد يعيد للأذهان المآسي التي عاشتها دارفور قبل عقدين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن تحركات جادة لإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين عن الجرائم المستمرة في غرب دارفور بالسودان، المنطقة التي أصبحت مرادفًا للإبادة الجماعية منذ سنوات، تشهد اليوم فظائع جديدة على يد نفس الأطراف التي حصدت أرواح مئات الآلاف سابقًا، وسط صمت دولي خانق.
وهذه الجرائم تأتي في سياق نزاعات معقدة بين القوات الحكومية والجماعات شبه العسكرية، وتُرتكب بحق السكان المدنيين في دارفور على نطاق واسع ومنهجي.
ويبقى السؤال الأهم: هل سينجح المجتمع الدولي في وضع حد للمأساة الممتدة لعقدين أم ستظل دارفور أسيرة حلقات جديدة من الألم؟.
أدوات حرب
وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أن الجرائم التي ترتكب في دارفور «لا تزال تحدث يوميًا»، وتُستخدم كأدوات حرب تستهدف مجموعات بعينها.
وأكد أن مكتبه أجرى تحليلًا دقيقًا للأدلة التي تم جمعها، والتي تشير إلى استمرار ارتكاب فظائع ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية.
تشابه الجرائم
وأشار خان إلى وجود «تشابه مروع» بين الجرائم المرتكبة حاليًا والفظائع التي دفعت مجلس الأمن في عام 2003 إلى إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: «إن المجموعات المستهدفة اليوم هي نفسها التي عانت منذ عقدين، ما يجعل المعاناة الحالية استمرارًا مأساويًا لنمط الجرائم السابقة».
هجمات ممنهجة
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، نفذت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها هجمات ممنهجة على مجموعات عرقية غير عربية، خاصة المساليت، في غرب دارفور بين أبريل ونوفمبر 2023، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف.
وأكد التقرير وجود انتهاكات مروعة بحق النساء والفتيات، بما في ذلك الجرائم الجنسية التي تعتبر أولوية للتحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ظل هذه الأوضاع، شدد كريم خان على ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي. الأزمة الحالية
وبدأت الأزمة الحالية في السودان في أبريل 2023 عندما اندلعت مواجهات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مما أدى إلى انتشار النزاع في عدة مناطق، أبرزها إقليم دارفور.
وهذا الإقليم شهد في الماضي إبادة جماعية راح ضحيتها ما يقارب 300 ألف شخص، مع تهجير نحو 2.7 مليون آخرين، واليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، حيث تُنفذ الهجمات ضد المجتمعات نفسها، ويعاني جيل جديد من ذات المآسي.
نمط الجرائم المرتكبة في دارفور
1. التطهير العرقي
استهداف مجموعات عرقية بعينها، خاصة المساليت والمجتمعات غير العربية، بهدف إبادتهم أو تهجيرهم من مناطقهم.
2. الإبادة الجماعية
قتل آلاف المدنيين بشكل منهجي، وباستخدام أساليب وحشية بهدف القضاء على مجموعات عرقية محددة.
3. الجرائم الجنسية
الاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات، واستخدام ذلك كسلاح حرب لإرهاب المجتمعات وتفكيكها.
4. استهداف المدنيين والبنية التحتية
تدمير القرى بشكل كامل وحرق المنازل والمحاصيل، مما يؤدي إلى انعدام الموارد الأساسية للحياة.
5. النزوح القسري
تهجير مئات الآلاف من السكان من منازلهم وقراهم، وإجبارهم على العيش في ظروف إنسانية صعبة بمخيمات اللاجئين.
6. الهجمات العشوائية قصف المدن والقرى دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح.
7. تجنيد الأطفال
إجبار الأطفال على الانضمام للجماعات المسلحة، واستخدامهم في النزاعات المسلحة كجنود.
8. القتل الجماعي والمجازر
تنفيذ عمليات قتل جماعي تستهدف سكان القرى بشكل منهجي ومنظم.
9. استخدام التجويع كسلاح حرب
تدمير المحاصيل ونهب الموارد، ومنع وصول المساعدات الإنسانية بهدف تجويع السكان المحليين.
10. الاعتداء على العاملين في مجال الإغاثة
استهداف المنظمات الإنسانية والعاملين بها، مما يعيق تقديم المساعدات للمحتاجين.