''النقل'' تعاني نقص الإسفلت وتشترط التقنية لتراخيص الاستثمار

الصريصري: لن نقبل بذرة فساد ولا بإطلاق الاتهامات

أقر وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري في تصريح إلى "الوطن" وجود نقص في مواد الإسفلت لبعض المشاريع التي تنفذها الوزارة مرجعا ذلك إلى تقلص إمدادات شركة أرامكو من المواد الإسفلتية بسبب توقف محطات التصفية للصيانة مما يترتب عليه تأخير تسليم الكميات المطلوبة واستدرك قائلاً "أن ذلك يكون في ظروف خاصة".
وأضاف الصريصري، على هامش ندوة" النقل البري الفرص والتحديات في غرفة الشرقية بالدمام أمس، أن حجم الطلب العالي سواءً من مشاريع وزارة النقل أو وزارة الشؤون البلدية والقروية ساهم إلى حد كبيراً في نقص المواد الإسفلتية.
وأكد أن الوزارة وجميع شركائها بما فيهم أرامكو السعودية بدأت مباحثات جديدة حول المواد وهناك تعاون جيد ومثمر من أرامكو.
وعن تطبيق لائحة عقوبات جديدة للحد من تعثر أو تأخير مشاريع الوزارة قال الصريصري إن الوزارة تطبق نظام الغرامات والعقوبات الحالي بموجب النظام، متوعداً الشركات التي تؤخر المشاريع بسحبها من المقاولين ثم إعادة تنفيذها على حساب المقاول الأول .
ولم يحدد الصريصري أعداد المشاريع المسحوبة مبيناً أن الوزارة تراعي المصلحة العامة وجدوى سحب المشروع فالوزارة إن ترى أن دعم المقاول لاستكمال المشاريع أفضل من سحبها وإعادة ترسيته.
وحول قضايا الفساد في الوزارة خاصة فيما يتصل بإصدار التراخيص قال الصريصري لم اسمع بها مطالباً أي شخص لديه معلومات عن قضايا فساد سواءً في وزارة النقل أو غيرها بتقديمها وللجهات المعينة كونه واجب وطني، لكنه قال لن نقبل بذرة فساد كما لا نقبل بإطلاق الاتهامات جزافا.
ولفت إلى أن وزارة النقل والعمل تتباحثان حول دراسة سعودة الوظائف ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه نسب السعودة في قطاع النقل.
وأكد تطابق موقفه مع المستثمرين في صعوبة الحصول على خدمات سائقين سعوديين في الوقت الحالي.
وشدد على أن الوزارة لن تمنح المستثمرين في النقل التراخيص إلا بتوفر الخدمات التقنية ومنها نظام التتبع والمراقبة سواء سيارات الأجرة أو الحافلات أو الشاحنات لشركات النقل.
وفيما يتعلق بتكدس الشاحنات على طريق الدمام الرياض أو بعض المنافذ قال أن وزارة النقل تبحث مع الجهات المختصة في الرياض حلاً مناسباً لمنع الخسائر التي يتعرض لها الناقلون أو لمنع تأخير وصول البضائع للرياض.
وأكد أن قطاع النقل في المملكة بات في حاجة ماسة للخدمات اللوجستية التي تدعم القطاع ككل في كافة مناطق المملكة. ودعا المستثمرين إلى التحالفات والاندماجات والاستفادة المتبادلة بينهم في الأصول لخلق كيانات ضخمة تتوازى مع حجم الاستثمارات في النقل بأنواعه في ظل الطفرة التي تعيشها المملكة حالياً وارتفاعا معدلات الإنفاق على المشاريع إلى مستويات قياسية.
بدوره قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن قطاع النقل من أهم القطاعات خاصة أن حجم الاستثمار فيها يزيد عن 68 مليار ريال مشيرا إلى أن القطاع يواجه تحديات يجب وضع الحلول المناسبة لها. وقال نائب الرئيس رئيس لجة النقل البري في الشرقية فهد الشريع أن عدد شركات النقل المرخصة يزيد عن 98 ألف شركة مرخصة ترخيص تستحوذ على 612 ألف شاحنة، مطالبا بتصنيف المقاولين وتوحيد المرجعيات والحد من هروب العاملة ومعاقبة ممارسي العمل غير المرخصين. وذكر ناظر قسم عمليات الشحن بشركة أرامكو السعودية عبدالرحمن العرفج أن حجم العمل بين الشركة والناقلين قوامه 13 ألف شاحنة لنقل الوقود، و1400 شاحنة لنقل الكبريت تقطع 50 مليون كم سنوي في عمل متواصل على مدار الساعة كما تقطع الشاحنات 60 مليون كم سنوي لأعمال الشحن البري باستثناء الوقود.