إحالة مسؤولين عن عمليات اليوم الواحد للنيابة

ضبطت وزارة الصحة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية المخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة لنيل العقوبات المناسبة في حقهم، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وكشفت «الصحة» عن إغلاق قسم عمليات اليوم الواحد بمنشأة صحية خاصة إغلاقاً تحفظياً لوجود عديد من المخالفات، منها تمكين ممرضة لتجاوز تخصصها والعمل في المنشأة كأخصائية بشرة، ووجود غرفتي عمليات جراحة اليوم الواحد من دون ترخيص، وتمكين عدد من الأطباء من القيام بعمل عمليات اليوم الواحد دون ترخيص مزاولة المهن الصحية، مما يمثل خطراً على سلامة المرضى، وقد أحالت الوزارة المخالفين إلى النيابة العامة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهابت «الصحة» ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، وأهابت بعامة المجتمع أخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.