الهيئة العامة لتقويم التعليم.. خطوة رائدة

د. وفاء إسماعيل خنكار
تعليم الطائف
إن صدور قرار مجلس الوزراء السامي مؤخرا بالموافقة على إنشاء (هيئة عامة لتقويم التعليم العام) كجهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء لأهميتها ودورها الاستراتيجي في العملية التعليمية والتربوية ليؤكد أن وزارة التربية والتعليم تسير بخطى متصاعدة نحو تطبيق مدخل الإصلاح الشامل للتعليم العام المتمركز على المدرسة School-based Development والذي تبناه مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام وإعادة هيكلته.
وإن إنشاء هيئة تقويم التعليم العام يعتبر خطوة رائدة وحلقة هامة ضمن سلسلة من المشروعات التعليمية النوعية التي تستهدف تطبيق الجودة المعتمدة على المعايير، وقياس كفاءة الأداء.
وإن كان المنظور العلمي التربوي والإداري لهذه الهيئة يقترح إضافة عبارة (الاعتماد التربوي) إلى اسم الهيئة لتكون (الهيئة العامة لتقويم التعليم العام والاعتماد التربوي) على غرار (الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي) التي تعنى بمهام تقويم وتطوير التعليم الجامعي.
ذلك لأن الاعتماد التربوي يعتبر من المهام الأساسية التي ستقوم بها الهيئة العامة لتقويم التعليم العام التي تعني تغييرا جذريا في النظام التعليمي المركزي ليصبح تعليما لا مركزيا مستقلا معتمدا على مخرجات الجودة النوعية والأداء، من خلال منح أو سحب الاعتماد التربوي لأي مدرسة من مدارس التعليم العام لا تستوفي شروط الجودة التربوية والتعليمية.
وإننا إذ نثمن هذه الخطوة المهمة في مسيرة تطوير التعليم، ومن البديهي أنه سيتم استكمال حلقة أخرى هامة نتطلع إليها بفارغ الصبر لتكون ضمن منظومة المشروعات التطويرية التي تحقق الأهداف، وهي تأسيس (الأكاديمية المهنية للمعلمين) التي تعد من متطلبات مدخل الإصلاح الشامل المتمركز على المدرسة كمتطلب أساسي لمتابعة التطوير المهني للمعلمين في المرحلة القادمة، التي سيتحول فيها نظام الإشراف التربوي التقليدي إلى نظام تطوير المدارس التي يتبناها مشروع تطوير.
من المؤكد أن توسيع تطبيق مشروع الملك عبدالله في المراحل القادمة سيحدث تغييرا جذريا في النظام الإداري للعملية التربوية والتعليمية، ولذلك سيكون إنشاء (الأكاديمية المهنية للمعلمين) رافدا قويا في رفع مستوى أداء المعلم وبمنهج علمي متطور وهو ما نحت إليه الأنظمة التعليمية المتطورة في بلدان العالم المتطورة.