رفض التماس حكم سريع على ترمب

منح تأجيل من المحكمة العليا الرئيس الأمريكي السابق ومحاميه فوزا قصيرا في ظل طول القضايا التي تلاحق دونالد ترمب، حيث ذكرت المحكمة العليا أنها لن تنظر على الفور في التماس المحامي الخاص جاك سميث، للحكم بشأن ما إذا كان من الممكن محاكمة ترمب على أفعاله لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
وسيتم الآن البت في هذه القضية من قِبل محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا. وحذر سميث من أنه حتى قرار الاستئناف السريع قد لا يصل إلى المحكمة العليا في الوقت المناسب للمراجعة، والكلمة الأخيرة قبل العطلة الصيفية التقليدية للمحكمة، لذا ضغط على المحكمة العليا للتدخل، مشيرا إلى الاهتمام العام الكبير بالتوصل إلى حل سريع للقضية. كما أكد طلب تجاوز محكمة الاستئناف، الذي اعترف سميث نفسه بأنه «استثنائي»، وهو ما يشارك مخاوف المدعين العامين من أن الصراع حول هذه القضية قد يؤخر بدء محاكمة ترمب إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
تأخير القضايا
ويعد هذا الحكم بمثابة فوز لترمب ومحاميه، الذين سعوا مرارًا وتكرارًا إلى تأخير القضايا الجنائية المرفوعة ضده في أثناء حملته لاستعادة البيت الأبيض في 2024، حيث إنه يتجنب صدور حكم سريع من أعلى محكمة في البلاد كان من الممكن أن ينقضه نهائيًا. كما أن ادعاءاته بالحصانة تثير المزيد من الشك حول إمكانية إجراء المحاكمة التاريخية كما هو مقرر في 4 مارس.
ورفض القضاة طلب سميث في أمر من جملة واحدة. وكما جرت العادة، لم تقدم المحكمة أي تفسير للقرار.
ومع بقاء القضاة خارج النزاع في الوقت الحالي، فمن المرجح أن تؤدي الطعون الإضافية إلى تأخير القضية. وإذا رفضت محكمة الاستئناف، التي من المقرر أن تستمع إلى المرافعات في 9 يناير، ادعاءات ترمب بالحصانة، فيمكنه بعد ذلك أن يطلب من المحكمة العليا التدخل، ما يمنح القضاة فرصة أخرى ليقرروا ما إذا كانوا يريدون إبداء رأيهم.
وقد أوقفت قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان القضية بالفعل، بينما يواصل ترمب ادعاءه بأنه محصن من الملاحقة القضائية. وأثارت تشوتكان إمكانية الإبقاء على موعد المحاكمة في مارس إذا عادت القضية إلى محكمتها على الفور.
ورفضت، في وقت سابق، حجج فريق ترمب بأنه لا يمكن محاكمة رئيس سابق بسبب أفعال تقع ضمن الواجبات الرسمية للمنصب.
مسؤولية جنائية
وكتبت تشوتكان في حكم صدر في الأول من ديسمبر: «لا يتمتع الرؤساء السابقون بأي شروط خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية الفيدرالية. قد يخضع المدعى عليه للتحقيق الفيدرالي وتوجيه الاتهام والمحاكمة والإدانة والعقاب على أي أعمال إجرامية ارتكبت في أثناء وجوده في منصبه».