القاهرة تبلغ "الإنتربول" للقبض على شفيق

كلف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول لنيابات الجيزة رئيس مكتب التعاون الدولي بوضع الفريق أحمد شفيق المرشح السابق في انتخابات الرئاسة وآخر رئيس وزراء في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك، على قوائم الإنتربول الدولي وذلك للقبض عليه. وجاء قرار التكليف بعدما أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق بحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية، ومتهمين آخرين بتهمة تسهيل استيلاء نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، علاء وجمال على أرض الطيارين والبالغة 40 ألف فدان.
كما أمر بتجهيز ملف لاسترداد شفيق من الإمارات، مكون من صورة وخطاب قرار الإحالة، وصورة من أمر ضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة القضية، للإنتربول الدولي.
بدوره، علق شفيق على تحويله لمحكمة الجنايات في أرض الطيارين، بأنه كان يتوقع من قاضي التحقيقات أن يفعل هذا في ظل هذه الظروف، مضيفاً "أنا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات".
أما محاميه المستشار يحيي قدري فقال إنه "لم يتم إحالة الفريق للمحكمة الجنائية إنما تم إحالة قضية الطيارين بأكملها للمحكمة الجنائية"، مضيفاً "أن موقف شفيق القانوني سليم وهو بريء من تهمة إهدار المال العام أو أي شيء يستدعي إحالته للمحكمة الجنائية".
يذكر أنه لا توجد اتفاقية بين مصر والإمارات تفيد تسليم المتهمين، ولذلك يقرر النائب العام بمخاطبة الهيئة الدبلوماسية المصرية بتسليمه، وقد ترفض أو تقبل الهيئة الدبلوماسية قرار التسليم.
على صعيد آخر، أكدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد أن الرئيس محمد مرسي سيستكمل مدته الرئاسية بالدستور الجديد. وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المستشار رمضان بطيخ، إن القوانين الدستورية في كل العالم تنص على ضرورة استكمال المؤسسات أو المواقع السيادية في الدولة لفترة توليها المنصب طالما لم تتعارض النصوص الجديدة مع القديمة في الاختصاصات، وهو ما ينطبق حاليا على رئيس الجمهورية محمد مرسي، والذي طبقا للدستور الجديد سيكمل فترة رئاسته بشكل قانوني، ولن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة لأن الشروط التي وضعت في الإعلان الدستوري لاختيار الرئيس الجديد هي نفسها ما نص عليه الدستور الجديد في شروط انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي السياق، التقى الرئيس مرسي عشية جولته الأوروبية وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، ووزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة، الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد اقتصادي.
في سياق منفصل، جدد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي أمس رفضه للتطبيع معتبراً أنه من الثوابت الوطنية، ولا يجب إجازته تحت أي مبرر.