بلغ حجم سوق الخدمات اللوجستية في السعودية خلال العام الماضي نحو 132.6 مليار ريال، والذي يشمل القطاع النقل والتخزين والشحن، بالتزامن مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا بلغ 197.36 مليار ريال في 2022، بنسبة نمو قدرها 14.06%، مقارنة ب2021، حيث أصبح القطاع اللوجستي أحد أهم القطاعات المساهمة بشكل كبير في تنمية الاقتصاد في السعودية، وأحد أبرز أهداف «رؤية السعودية 2030» من خلال تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وتوفير العديد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. وقد أشار تقرير حديث لشركة «جي وورلد»، المتخصصة في الدراسات وتحليل قطاعات الاستثمارات، إلى أن ما يميز السعودية في قطاع الخدمات اللوجستية العديد من العوامل، منها موقعها الجغرافي الواقع بين ثلاث قارات، بالإضافة إلى كونها إحدى كبري الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول مجلس التعاون بشكل خاص. نمو القطاع أوضح التقرير أن المملكة من خلال ما تقوم به من إجراءات تسعى إلى استدامة نمو القطاع خلال الأعوام القادمة برفع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي لتنمية هذا القطاع عبر السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى تحسين الربط بين مدن المملكة، ودعم التحول الرقمي في جميع الهيئات الحكومية، واستغلال موارد البلاد بشكل مثالي، وتطبيق السياسات المرنة، وتسهيل التعاملات بين كل الأطراف المعنية. الترتيب العالمي للمملكة ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى المركز ال38 في 2023 من بين 139 دولة، مقارنة بال55 في 2018. كما حققت المملكة العديد من الإنجازات بهذا القطاع، حيث سجل ميناء الملك عبدالله أعلى رقم مناولة للحاويات على متن سفينة واحدة بنحو 20.153 حاوية قياسية خلال 77.46 ساعة عمل، وذلك حسب تقرير البنك الدولي ل2022، وأيضا حصل ميناء جدة الإسلامي على جائزة أفضل ميناء في 2022، وذلك في القمة العالمية للشحن الأخضر ب«روتردام». خدمات جديدة في 2021، تم إطلاق 4 خدمات شحن جديدة، للربط بين المملكة ودول العالم. كما كان هناك توقيع اتفاقية، لإنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة بالشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي، وأيضا تم طرح فرص استثمارية، لتطوير وتشغيل المحطات المتعددة الأغراض في 8 موانٍ سعودية.
