الموانئ السعودية تحقق الصدارة.. وتدعم التجارة البينية مع العالم

رسمت المملكة خارطة وطن تنموية ذات إستراتيجية عميقة تعزز هذا القطاع الحيوي وتواصل مسيرة التنمية لتشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وممارسة الأعمال وفق أسس رائدة تجارياً، حققت إنجازات كبيرة تُؤكد ريادتها العالمية، بحسب ما أظهرته كفاءة الأداء والتشغيل وإطلاق العديد من المشاريع التي تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم التجارة البينية مع العالم وتحفز صناعة الخدمات اللوجستية، كما طبقت نماذج عمل تنافسية تعزز الإنتاجية والاستدامة، أسفرت عن ارتفاع التصنيف الدولي لأداء شبكة الموانئ السعودية وتحقيق الصدارة بين 370 ميناء عالمياً، بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالمياً، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المرتبة الرابعة عشرة، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالمياً لعام 2021م.
وفي هذا الشأن أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة "India to East Med" التابعة للخط الملاحي "Mediterranean Shipping Company" بميناء الجبيل التجاري، واستقبال سفينة الحاويات "MSC ELLEN" بما يعزز دعم الحركة التجارية.
ويأتي ذلك تماشيًا مع الهدف الإستراتيجي للهيئة "تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية"، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور لربط ثلاث قارات، وتمكين النمو الذي رسمت ملامحه رؤية المملكة 2030.
وتربط الخدمة الملاحية الجديدة المملكة بتركيا وشبه القارة الهندية والقارة الأفريقية وموانئ الشرق الأوسط عبر 11 ميناءً عالميًا هي: "خليفة وجبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وميناء حمد بقطر، وكراتشي الباكستاني، وموندرا وهزيرا الهنديان" إضافة إلى "الإسكندرية في مصر، وتيكرداج وألياجا ومرسين في تركيا" إلى جانب ميناء الملك عبدالله، من خلال رحلات أسبوعية منتظمة تضم عدد "5" سفن تصل إلى 8 آلاف حاوية قياسية الأمر الذي يُسهم في تعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري ويزيد من فرصه التنافسية ويضع قيمة إضافية أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.
ويُعد ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وبخاصة المنتَجات الصناعية ومنتَجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.
ويتميز الميناء بتجهيزاته المتطورة، القادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن بما يعزز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية ويدعم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، نظرًا لقربه من مراكز الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.
وتستكمل "موانئ" خططها الإستراتيجية الطموحة لتطوير قطاع بحري مزدهر ومستدام يدعم الطموحات الاقتصادية للمملكة، عبر إضافة أكثر من 7 خدمات جديدة للشحن الملاحي تربط موانئ المملكة بموانئ إقليمية وعالمية، وتوقيع 3 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تقنية حديثة ترفع من كفاءة الأداء التشغيلي وتعزز جودة الموانئ السعودية وترسخ تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية.
وتعمل"موانئ"، على ترسيخ تنافسية القطاع البحري وتنمية بنيته التحتية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث وفق خطة إستراتيجية تستهدف توسعة خطوط النقل البحري وتتسق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أحد أهم المحاور الرئيسة لرؤية 2030، التي تسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكّن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها، من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محوراً رئيساً في خطط المملكة، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية.
وتضمنت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات التطويرية التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة إقليماً ودولياً لدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.
وتهدف الإستراتيجية إلى وضع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية، وكذلك تطوير البنية التحتية للموانئ، وتوسيع طاقتها الاستيعابية، ورفع كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى زيادة إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10% عوضاً عن 6% حالياً، وتستهدف تحقيق عدة مستهدفات أبرزها أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح من ضمن الدول ال35 الأولى عالمياً، وأن تكون من ضمن أفضل 6 دول عالمياً في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكة الطرق، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جواً سنوياً، إضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.