يساهم قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لأي اقتصاد في تطوّر التجارة المحلية والدولية، وزيادة تنافسية الدول، ويوظف ما نسبته 15-20 %، من القوى العاملة في بعض الدول المتقدمة، وما يجعل هذا القطاع مهماً للمملكة هو موقعها الاستراتيجي، والذي يربط بين آسيا وأوروبا مما يجعل ميناء جدة الإسلامي وميناء الدمام حلقة وصل بين الشرق والغرب، وهذه ميزة تنافسية تفتقدها معظم دول الخليج. وتكمن أحد أهداف رؤية 2030، أن تكون المملكة منصة لوجستية، وأن تتقدم المملكة من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأول إقليمياً، صناعة الخدمات اللوجستية هي عبارة عن علم إدارة تدفق الموارد المختلفة كالبضائع، والطاقة، والمعلومات، والخدمات البشرية المختلفة من منطقة الإنتاج وحتّى منطقة الاستهلاك، حيث إنّه من الصعب القيام بأي تجارةٍ عالمية أو محلية سواءً كانت استيرادا أم تصديرا دون دعم لوجستي. وتشمل الخدمات اللوجستية عدّةَ أنشطة ومنها، "النقل والجرد والتخزين والتغليف والتوزيع"، وتكمن أهمية الخدمات اللوجستية الاحترافية في توفير المنتج النهائي أو مواد الخام في الوقت والسعر المناسب، ولأهمية هذا القطاع فإن البنك الدولي يصفه بأنه العمود الفقري للتجارة العالمية. وفي هذا الشأن، أضافت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، شركة BTL الخدمة الملاحية الجديدة ISI إلى ميناء الدمام، بهدف تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليمين والدوليين. وتسهم الخدمة الجديدة في ربط ميناء الدمام بميناءي "موندرا الهندي، وأم قصر العراقي"، بعدد سفينة واحدة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 929 حاوية قياسية، بداية من 19 فبراير. وأعلنت الموانئ "موانئ" أن ذلك الإنجاز بهدف تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليمين والدوليين، تحقيقًا للهدف الاستراتيجي للهيئة ب"تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية" اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات. يُذكر أن "موانئ" قد أعلنت خلال شهر يناير لعام 2023م عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية 5 خدمات جديدة إلى موانئ جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز بالدمام، والجبيل التجاري" تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناء عالميًا. هذا، ويشهد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام برامج تطوير مُستمرة، ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وأكدت على ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية، بما يعزز مكانته في المركز ال14 عالميًا في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي. يشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للاستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حالياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6 %، تستهدف الاستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10 %، من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030م، والوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية، بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، مما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصادياتها، وتطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
