كشف نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة لديها خطط فيما يخص المباني المدرسية المستأجرة للتخلص منها، إلا أن تعثر المقاولين حال دون ذلك. وأوضح، أن الوزارة سحبت 451 مشروعا متعثرا خلال الثلاث السنوات الماضية من مقاولين ثبت ضعف إمكاناتهم وتقصيرهم في الالتزام بواجباتهم التعاقدية، والتي حصلوا عليها من خلال المنافسة العامة، فيما تمت معالجة أوضاع 218 مشروعاً سيتم استلامها من المقاولين الجدد خلال الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع، ويجري حالياً معالجة أوضاع 233 مشروعاً تعليمياً من خلال إعادة الطرح. وأضاف آل الشيخ خلال لقائه بمنسوبي إدارتي التربية والتعليم في محافظتي القنفذة والليث أثناء زيارته التفقدية أمس، أن الوزارة أصدرت في العام الحالي 805 إنذارات وجهت إلى "397" مقاولاً متأخراً في الإنجاز بحسب المراحل التي تم اعتمادها للمباني المدرسية التي أسند تنفيذها لهم، مؤكداً ضرورة الالتزام بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة. وأوضح أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في التخطيط المدرسي لديها ضوابط محددة نابعة من السياسة الوطنية للتعليم ليتم من خلالها افتتاح المدارس بحسب الضوابط والاحتياج، مشيرا إلى أن كل الاحتياجات تتم تلبيتها من قبل الدولة، ولكن عندما تلبى الاحتياجات وتفتتح المدارس الصغيرة التي لا تتوفر بها مبان تصبح إمكاناتها منخفضة، بينما الوزارة تريد بيئة محفزة جاذبة للتعلم في مختلف المدارس. وحول قرار إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين أكد أن ذلك من اختصاص وزارة الخدمة المدنية.
