بمشاركة ولي العهد.. قمة عالمية في باريس لإرساء ميثاق مالي عالمي جديد

تستعد باريس لاستضافة قمة دولية بعنوان "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، يترأس فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوفد السعودي، وتجمع على طاولتها 100 من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، و120 منظمة غير حكومية، و 70 شريكا من القطاع الخاص، و40 منظمةً دولية.
وخلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، تم الإعلان عن 4 أهداف رئيسة ستتابعها 4 مجموعات عمل يتم تشكيلها خلال القمة، وتتمثل الأهداف في استعادة الاستقرار المالي للبلدان التي تواجه صعوبات وتحديات اقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" لمنح البلدان النامية فرصة الانتقال نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى حشد التمويل اللازم للدول الأكثر عرضة لتحديات التغير المناخي.
وتهدف القمة بشكل رئيسي لإرساء ميثاقا تمويلا عالميا جديدا أكثر عدلا وتضامنا، وسيُطرح خلال القمة بحسب التقارير مسألة "إعادة تأسيس" للنظام المالي القائم حاليا، والذي بدأ وضع أولى لبِناته في غابات بريتون بولاية نيوهامبشر بالولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانيّة، عبر الاتفاقية التي باتت تُعرف باتفاقية "بريتون وودز "، والتي وضعت الدول ال44 الموقعين عليها، أسس النظام المالي العالمي القائم، وتأسس ذراعي التمويل العالمي، "صندوق النقد" و "البنك الدولي".
دور سعودي مهم
وأكد مصدر رئاسي فرنسي، حسب قناة العربية، أن مشاركة ولي العهد في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق عالمي جديد. وأضاف أن السعودية تلعب دورا مهما من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، لافتا إلى أن الحوار مع السعودية مهم في موضوع الطاقة وتعزيز التعاون حولها.
وأشار المصدر الرئاسي الفرنسي، إلى أن باريس ستطلب من السعودية مساعدتها لتسريع إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية.
وخلال زيارته إلى فرنسا، يشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، التي ينظّمها ماكرون في باريس في 22 و23 يونيو الجاري.
وسيناقش الرئيس الفرنسي مع ولي العهد التحضيرات لهذه القمة الهادفة إلى جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس إليه لمحاربة الفقر وقيادة التحوّل المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي، حسب ما أوضح الجانب الفرنسي.
مواجهة التحديات المشتركة
وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ «كوب 27» التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
وتأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.
الإصلاحات المستقبلية
وستتيح القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.
ملفات اقتصادية على الطاولة
وتتضمن القمة أيضًا جلسات أخرى، هي «تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الأطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين»، و«الديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والآفاق المستقبلية»، و«خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، و«أدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات التي تقابل الفئات الأكثر هشاشة»، و«ضمان معلومات وبيانات أكثر مصداقية».
وبالتوازي مع هذه الجلسات يعقد نحو 30 حدثا جانبيا تتعلق بتنفيذ الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.
من جانبها، تطالب منظمات المجتمع المدني بأن يتضمن أي ميثاق دولي جديد تغيرات جذرية عميقة تهدف لأن يكون النظام المالي العالمي أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر استدامة.
وكذلك فإن هناك حالة من انعدام العدالة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي للمساهمة في توفير السيولة في النظام الاقتصادي العالمي، حيث يتم توزيعها بين الدول وفقا لوزنها في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الدول الغنية تستحوذ على معظمها، بينما لم تحصل الدول الأقل دخلا سوى على 5% فقط من حقوق السحب الخاصة الأخيرة.
كما يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تفي بالتزاماتها خاصة مبلغ ال 100 مليار دولار المخصصة لمشروعات المناخ، وإعادة تخصيص ال 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وتخصيص نسبة 0.7% من الناتج الإجمالي المحلي للمساعدات من أجل التنمية.
تطلعات فرنسية من الجانب السعودي
- مشاركة ولي العهد في قمة الميثاق العالمي الجديد مهمة.
- باريس ستطلب من المملكة المساعدة لتسريع إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية.
- الحوار مع السعودية مهم في موضوع الطاقة وتعزيز التعاون حولها.
- سنبحث مع ولي العهد التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية.
أهداف القمة
- إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا.
- مواجهة التحديات العالمية المشتركة.
- الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.
- تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية.