مثقفون يصعدون واقع "أدبي جازان" قضائيا

صعّد عدد من المثقفين في جازان موقفهم تجاه ناديها الأدبي وهددوا برفع دعوى قضائية للمحكمة الإدارية ضده، مستعينين بمحام يجهز الدعوى.
وقال عضو الجمعية العمومية بالنادي عبدالرحمن موكلي ل"الوطن": الكثير من الأعضاء في الجمعية العمومية تهمهم مصلحة النادي والبت في أمره وبصورة عاجلة، والقضاء هو المؤسسة المناط بها الفصل بين المتخاصمين، ولحفظ الحقوق بعيدا عن الشكاوى واللجان، والوقت يمضي والمثقفون في جازان يعيشون تحت رحمة القيل والقال الذي لن يقدم أو يؤخر شيئا.
وأشار موكلي إلى أن دعوة النادي لأعضاء الجمعية لتجديد عضويتهم قد عجلت باتخاذ هذه الخطوة، قائلا "قد يكون تجديد العضوية سببا، وقد لا يكون، وحتى الآن لم نحدد القضايا، لأننا ما زلنا في مشاورات مع المحامي الموكل برفع الدعوى. وأردف: نسعى من خلال دعوتنا لتطبيق لائحة الأندية الأدبية، وهي مدونة قانونيا ويحتكم إليها الجميع بما في ذلك الوزارة، وأظنها حريصة على أن تأخذ الأمور بعدها القانوني بما يحفظ للجميع حقوقهم.
وذهب عضو الجمعية العمومية أحمد السيد عطيف إلى أن التوجه للقضاء جاء بسبب العجز عن علاج الأخطاء الإدارية والتنظيمية، على حد قوله، مشيرا إلى أن التفكير في اللجوء للقضاء سبق دعوة النادي لتجديد العضوية، واصفا الدعوة بأنها ليست إلا محاولة للهروب للأمام وعلى ظهره حقيبة أخطائه، ولا يمكن إيقافه إلا عن طريق القضاء، حسب تعبيره.
وعن القضايا التي ستطرح أمام القضاء قال عطيف: القضايا تبدأ بإجراء الانتخابات على أساس باطل، مرورا بالقضايا التي أثارها المستقيلون من مجلس الإدارة، انتهاء بالملف المالي. واعتبر عطيف وكالة الوزارة للشؤون الثقافية وإدارة الأندية الأدبية خصما، قائلا: هما شريكتان في خرق اللائحة ومشمولتان بالدعوى، وتملكان القدرة على الحلول.
من جانبه رأى جبران قحل أن تصعيد الاختلاف إلى مستوى المقاضاة أمر لا يحبذه أحد وسيزيد الأمور تعقيدا وتأزما، وقال: إذا كان الجميع يدعي أن موقفه ينطلق من حرصه على ثقافة المنطقة، فلا أعتقد أن السير بهذا الاتجاه سوف ينصف ثقافة المنطقة أو يرفع عنها ما ألم بها، واستدرك مضيفا: الأخطاء وأحادية الرأي والاستئثار بالقرار، لا يمكن إنكارها، وكان بالمستطاع تلافيها بالحكمة، مؤكدا أن العناد وربما الغايات الشخصية من الأسباب التي أوصلت الوضع لهذا المستوى المؤسف.
أما عضو مجلس الإدارة المستقيلة نجاة خيري فأوضحت أنها سجلت مواقفها طيلة الأشهر التسعة المنصرمة كعضو في المجلس، وأكدت بالقول "لدي الكثير لأقوله إذا دعيت كشاهدة في المحاكمة"، مضيفة أن الصمت فيما يخص مصلحة الثقافة والمنطقة سلبي جدا.
إلى ذلك، تواصلت "الوطن" مع رئيس مجلس الإدارة محمد يعقوب الذي رد على اتصالها وبمجرد سماعه لسؤال "الوطن" أغلق هاتفه الجوال قبل الرد. ولم يرد بعد ذلك. في المقابل، اعتذر نائبه الحسن آل خيرات عن التعليق نهائيا.