زيارة السفير السعودي إلى عدن تؤكد دعم المملكة للحكومة الشرعية وجهود إنهاء الحرب

تؤكد زيارة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إلى العاصمة المؤقتة عدن، موقف المملكة الداعم للحكومة اليمنية الشرعية ووقوفها مع الشعب اليمني الشقيق، والتوجه نحو تحقيق السلام عبر عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف والمكونات.
خدمة اليمن وشعبه
والتقى آل جابر خلال الزيارة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وعدد من الوزراء.
وتأتي الزيارة امتداداً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعماً للمبادرة الشاملة التي أعلنت عنها في مارس 2021، ودعماً للجهود الأممية والدولية لجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة.
كما تؤكد الزيارة دعم المملكة لجهود الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في خدمة اليمن والشعب اليمني، حيث أن وجود مؤسسات الدولة قائمة تحت مظلة الحكومة الشرعية ساعد في تيسير تقديم البرامج والمشروعات التنموية والاقتصادية من الدول والمؤسسات المانحة لليمن، وفي مقدمتها المملكة والمؤسسات التنموية التابعة لها.
افتتاح مشروعات تنموية
وفي هذا الصدد، سيقوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بافتتاح مجموعة من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
مساعي الحل السياسي
كما تعكس الزيارة استمرار جهود المملكة ودورها المحوري للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على وقف إطلاق النار، والوصول إلى حل سياسي شامل وفق خارطة طريق يجري العمل على بنائها مع الطرفين، وتاتي امتداداً للزيارات واللقاءات السابقة التي عقدها سفير خادم الحرمين الشريفين مع الطرفين في صنعاء والرياض، وما يليها من زيارات ولقاءات وصولاً للحل السياسي الشامل للازمة اليمنية.
وتسعى قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي، ويحتل اليمن مكانة رئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها والانتقال به نحو المستقبل بشكل يحقق تطلعات شعبه.
كما أن سعي قيادة المملكة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية والازدهار، وتقديم الأولويات الاقتصادية على الخلافات والنزاعات العسكرية، وحلها عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل لا يمكن تحقيقه إلا بتوافق المكونات اليمنية.
أهمية الاتفاق السياسي الشامل
وسيتيح التوصل إلى الاتفاق السياسي الشامل لحل الأزمة اليمنية خروج اليمن من حالة الحرب، وتسخير الطاقات اليمنية كافة في التنمية والتطوير، وتوفير العيش الكريم لجميع اليمنيين، ومواكبة التوجهات المستقبلية الواعدة لدول المنطقة.
كما أن وجود مؤسسات الدولة اليمنية قائمة في العاصمة المؤقتة عدن كان اساسيا في تيسير تقديم البرامج والمشروعات التنموية والاقتصادية من قبل الدول والمؤسسات المانحة لليمن، وفي مقدمتها المملكة والمؤسسات التنموية التابعة لها، وتجاوز حدود العمل الإغاثي المحدود.
إعمار اليمن
وكانت المملكة قد أطلقت في العام 2018 برنامجاً فريدا من نوعه لإعمار اليمن ودعم المشاريع التنموية فيه إيمانا منها بأهمية التنمية والازدهار، مما يعكس نظرة المملكة الجادة والصادقة لدعم اليمن وتنميته بشكل أكبر عند التوصل لحل سياسي شامل في البلاد.