استقرار أسعار الفائدة عند 5.55% بنهاية العام

توقع تقرير اقتصادي حديث استقرار أسعار الفائدة عند 5.55% بحلول نهاية العام الحالي مع استمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة حتى تصل ذروتها عند 5.25% تقريبا خلال 2023 وإن تبقى على هذا المستوى على مدار العام.
وأشار تقرير للرياض المالية إلى أن البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 425 نقطة أساس إجمالاً منذ مارس 2022، تماشياً مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بصفة عامة.
نمو الاقتصاد السعودي
وتناول التقرير نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022 مدفوعا بنمو القطاعات غير النفطية التي حققت نموا بلغ 6.2% خلال الربع الأخير 2022 ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم من النمو خلال 2023.
مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة إلى 8.7%، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2011. وكان القطاع النفطي أحد المحركات الرئيسية لهذا الارتفاع، إذ أسهم بنسبة لا تقل عن 5.7% في هذا النمو، مضيفا أنه في ظل التوقعات باستقرار معدل إنتاج النفط على نطاق واسع في عام 2023، فسيكون محرك النمو الأساسي للاقتصاد السعودي في عام 2023 هو القطاعات غير النفطية التي كانت تسير على مسار توسع قوي خلال عام 2022.
زيادة الإنفاق المالي
ذكر التقرير أن الحكومة سجلت عجزاً قدره 48 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة الملحوظة في حجم الإنفاق المالي وتحقق فائض مالي بقيمة 102 مليار ريال خلال العام، وهو ما نتج في المقام الأول عن الارتفاع الكبير في الإيرادات النفطية، كما انخفض كل من إنتاج النفط الخام السعودي وصادراته بحوالي 0.5 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2022 تماشياً مع قرار «أوبك بلس»، الذي اتخذ في شهر أكتوبر. وبشكل عام، خفضت «أوبك» إنتاجها بحوالي 850 ألف برميل يومياً. وقد أسهم ذلك في استقرار أسعار النفط قرب نهاية العام الماضي وفي مستهل العام الجديد حتى الآن.
ارتفاع التضخم
أشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم كما يقيسه مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.4% في يناير، معتبرا أن الدافع الرئيسي وراء هذا الاتجاه هو عنصر الإيجارات السكنية إذ تسارع معدل التغير في الأسعار لعام كامل إلى 7.7% ويعكس ذلك تعافي سوق العقارات مع ارتفاع الأسعار في منطقة الرياض على وجه التحديد.
رفع أسعار الفائدة
التوجه نحو الودائع لأجل
وذكر التقرير أنه على الرغم من تباطؤ معدل نمو عرض النقد المحدود (ن1) في النصف الثاني وانكماشه بنسبة 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر، فإن معدلات عرض النقد الأوسع نطاقا (ن2) (ن3) ما زالت تظهر نموا معقولا. ويرجع ذلك إلى التحول من حسابات الودائع تحت الطلب إلى حسابات الودائع لأجل ذات الفوائد وحسابات ودائع التوفير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقد يفسر ارتفاع أسعار الفائدة أيضاً انكماش معدل نمو الطلب على القروض من جانب القطاع الخاص في عام 2022 انخفاض القروض مقابل الودائع
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في يونيو إلى نسبة 79.7% بسبب عمليات ضخ السيولة المصرفية التي نفذها البنك المركزي السعودي حيث استقرت حول المستوى الحالي بنسبة 81.55% في أحدث قراءة لها خلال شهر ديسمبر.
مضيفا أنه في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع على صعيد قروض القطاع الحكومي تدريجياً من أبريل 26.30% حتى بلغت ذروتها في سبتمبر 27.80%، إذ اقترضت الحكومة بانتظام من أسواق رأسمال الدين خلال هذه الفترة.
asf:
أسعار الفائدة نهاية 2023= 5.55%
نهاية 2022= 5%
بداية 2022= 1%
ارتفاع أسعار الفائدة= 425 نقطة منذ مارس 2022
نمو الاقتصاد السعودي الربع الرابع 2022= 5.4%
نمو القطاع غير النفطي= 6.2%
نمو الناتج المحلي الإجمالي= 8.7%
مقدار العجز خلال الربع الرابع 2022= 48 مليار ريال
الفائض المالي= 102 مليار ريال
انتاج النفط= - 0.5 مليون برميل يوميا
نسبة القروض إلى الودائع خلال يونيو 2022= - 79.7%
نسبة القروض إلى الودائع خلال ديسمبر 2022= - 81.55%