لعل عدسات المصورين المحترفين تجد نفسها في أتم الراحة والجمال والاطمئنان، عندما تنتصب أمام وجه رجل مسنٍ مرت عليه مئات الليالي والمتاعب، أو امرأة أحاطتها التجاعيد تماما ك"تشققات" أرض بعد جفاف المطر، هكذا بهذه البساطة تستطيع الصورتان السابقتان أن تحصدا جوائز عالمية دون علم الرجل المسن أو المرأة العجوز؛ ولكن هذه التجربة، أو كما يسميها بعضهم "المتاجرة ب"الوجوه" وجدت من يعارضها بشدة واعتبرها سرقة ملامح زمن لشخص بكامله دون أن يعلم، وبعضهم اعتبرها صورة فنية لا تزيد على ذلك، إن لم تكن تنقل ثقافة مجتمع بأكمله. "الوطن" رصدت آراء الذائقة الفنية من خلال عدسات مصورين ومصورات سعوديات. عمل فني يقول الناقد المسرحي والمهتم بفن الصورة السيد أثير السادة إن "في وجوه كبار السن فائضا من الإشارات العاطفية التي تحرض المصورين المحليين على الاقتراب منها، ومحاولة توظيفها جماليًا، غير أن هذا التدافع صَوْبَ هذه الثيمة يحفل في أحيان بالتعدي على القيمة الإنسانية لتلك الوجوه؛ لتصبح تلك الومضات الكثيفة أشبه بالمتاجرة في آلام الناس، تنقلب فيها لحظة التعاطف إلى لحظة تسويق لدهشتنا لهذا الوجه الطاعن في الحياة، وكل تكرار في عملية النشر سيحيل الصورة إلى سلعة، تسوق كما تسوق الأخبار، أي أن قدر ذلك الكائن أن يصبح مكملاً جماليًا لبضاعة يراد لها أن تروج. قانون الصورة الموضوع شائك ومتشعب؛ لأنه يطاول سؤالا ملحا في فضاء الصورة، سؤال يبحث في الحد الفاصل بين الخاص والعام، عن الحدود التي يمكن أن تتحرك فيها الكاميرا بحرية دون مساءلة، وخاصة أنها أصبحت جزءًا من "إكسسوراتنا" بعد دخولها إلى أجهزة الهواتف المحمولة، وهو سؤال –غالبا-ما سنجده يأخذ حجما مضاعفا في بيئة تقليدية مازالت تمارس الخوف من الصورة، فإذا كانت الدول الأخرى مشغولة بإيجاد تصورات قانونية ناظمة لحقوق المُصَوَّر وَالمُصَوِّر، فإننا على الأغلب لن نغادر الوجه الأخلاقي منه، وسندفع بالسؤال ناحية المزيد من التطويق للممارسة دون أن نحظى بصيغة تنصف الاثنين معا نعم للمشكلة وجهٌ أخلاقي طالما تعلق الأمر باستعمالات الصورة وطبيعة توظيفها، والذي يطال مصداقية الصورة وحقيقتها، وقد شاهدنا صحفا تعاود نشر صور بشكل متكرر وبكثير من الاستسهال تحت عناوين مختلفة، فيما يبدو تجاوزا على الأشخاص الموجودين في الصورة، وعلى حقيقتها أيضا؛ لكن المشكلة هنا مشكلة حقوقية، ولن أمضي إلى إدانة المصورين قبل أن نوجد قانونا محليًا لتنظيم الممارسة وحفظ حقوق المصورين فالقانون الذي صدر عن الهيئة العليا للسياحة لتنظيم التصوير في الأماكن العامة تناول التصوير كقضية أمنية لا أكثر، وأظن أن جمعية التصوير الضوئي مطالبة بصياغة قانون يتعلق بأخلاقيات الممارسة، وما يتصل بها من حقوق وجزاءات؛ حتى لا يصبح فضول الكاميرا سببا للمصادمات والمواجهات القضائية. الخوف من الكاميرا ويشير رئيس لجنة ثقافة الصورة وعضو مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي الإعلامي جعفر عمران إلى أنه رغم التطور الفني الواضح للتصوير الفوتوغرافي في السعودية وحصول بعض مصوريها على جوائز عالمية ودولية، ومع إقامة مسابقات ومنافسات في التصوير الضوئي من قِبل بعض المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في السنوات الأخيرة؛ إلا أن الصور الفوتوغرافية الحديثة لا تحفل كثيرا بحركة المجتمع ولا يمكن التعرف من خلال الصورة على عادات وتقاليد المجتمع، بخلاف الصور القديمة موضحا أن صور شركة أرامكو -بشكل خاص- تتيح هذا الجانب؛ فهي لا تزال مصدرا للتعرف على الماضي يتم الرجوع إليه وعرض عدد من الصور عند إقامة بعض المناسبات، كشاهدة على الماضي الجميل الذي يعود إلى ما قبل 70 عامًا وفي وقتنا الحالي ما زال المجتمع ينظر إلى الكاميرا بخوف وريبة وتشكيك، ولذا لا يجد المصور أمامه الفسحة لتصوير ما يريد إلا خلسة حتى لو كان في مكان عام، ويجد في تصوير الوجوه فرصة جميلة؛ ذلك أنها تحمل ملامح رائعة بالنسبة للطفل وتحمل تجاعيد الزمن بالنسبة للرجل المسن ولم يتفق جعفر عمران مع تعبير"متاجرة" ذلك أن المصور يرى في "الوجوه" لوحة فنية يلتقطها من زاوية محددة وهي بالنسبة إليه "صيد ثمين" تماما مثلما يصور منظرًا طبيعيا، ويقوم بالتقاطها خلسة كي تكون تعبيرية وعفوية وعلى سجيتها. ليس للمتاجرة ويؤكد جعفر عمران أن المصور حينما يلتقط صورته لا يقصد "المتاجرة" بها، ولكن عندما تفوز الصورة فأرى شخصيا أنه يجب على صاحب الصورة عدم نشرها كمتاجرة أو استثمارها اقتصاديا وفي حالة بيع اللوحة يفترض الاستئذان من صاحب الوجه إن كان يستطيع الوصول إليه، وفي حال سمح له بالبيع على المصور أن يخصص نسبة من قيمة البيع لصاحب الوجه؛ فلم يعد بوسع الإنسان أن يحتفظ بملامح شخصيته أو على الأقل أن تكون ملامحه عفوية، فهو مضطر لأن يتصنع، فالتقنية انتهكت أسرار الإنسان وأصبح مراقبًا في الشارع وفي المتجر وفي المكتب وحتى في المطعم مع عائلته، لقد تغيرت شروط الوقت وأصبح وجود الكاميرا على الجدران أمرًا طبيعيًا، وهي متوفرة حتى في أيدي الأطفال في أي وقت وفي كل مكان من خلال أجهزة الجوال، وكل ذلك بفعل الحداثة التي يعيشها مجتمعنا في حياته اليومية التي فرضتها التقنية. فن جميل وقال عمران: "عادة ما تظهر صور كبار السن في شكل فني جميل ورائع، وهذا ربما يفرح أقارب صاحب الصورة، أما في حالة ظهورها بشكل مشين أو غير مرضٍ فيجب معاقبة المصور، وإن كنت شخصيًا لا أميل إلى نشرها على الإنترنت. الاستئذان أولاً المصور المعروف محمد شبيب أوضح أن معظم هذه الصور تؤخذ برضىً من أصحابها حيث لا يجد المصوِّر أية ممانعة من الشخص الذي يرى العدسة تتحرك باتجاه وجه، وهذا يعني شبه موافقة تامة؛ بينما يختلف الموقف تماما إذا كانت الصورة لأشخاص دون علمهم، ويؤدي هذا العمل لتغيير في ملامحهم أو يعطي معان غير أخلاقية، فهنا يجب على المصور أن يستأذنهم ويتوقف قليلا؛ موضحا أن هناك لقطات تعطي معان سامية ولا تؤثر سلبا؛ بل إيجابا في المجتمع وتنقل لنا ثقافات وأدوارا تعكس أحوال المجتمعات وتساعد في التعريف بها لخلق ترابط بين المجتمعات. رفع المعنويات ويؤكد شبيب أن الصورة التي من شأنها أن ترفع من معنويات الأشخاص المصورين تكون سباقة في المشاركة بها في المسابقات والمعارض الدولية وغيرها، ولكن أحيانًا يلتقط المصور صورا في غير بلده ولا يعرف الأشخاص الذين جرب معهم الصورة؛ فلا ضير في ذلك ولكن نأخذ في عين الاعتبار عدم الإساءة لهم في تغيير الصور، ومن هنا لا تعتبر الصور والنتائج متاجرة، بل نقل ثقافات كما قلنا. الاحتفاظ بالملامح وأكد شبيب أن الكثير من دور النشر والجمعيات والمسابقات تحتاج لأخذ موافقة من الأشخاص الواضحين بالصورة لتفادي رفع دعاوى ضدهم وخصوصا في الغرب وإذا كانت الصور قد أخذت خلسة فهذا يعطي نتائج عكسية عند الكثير من الأشخاص المصورين أو من الأقارب أو من مجتمعاتهم ومن حق الإنسان أن يحتفظ بخصوصياته من خلال ما يسمح به أو عدمه وحسب ثقافات المجتمع، فهناك مثلاً حريات كبيرة في بعض المجتمعات ولا أحد يعارض في أخذ صور له، وعلى العكس هناك مجتمعات ملتزمة كثيرًا ولا تسمح بأن تؤخذ لقطات لنسائهم وحرماتهم، وهنا يحرم أخذ لقطات لأنها خلسة من بعيد أو قريب، وعلينا احترام وجهات نظر الجميع وعدم التعرض لمحرماتهم سواءً ذكورًا أو إناثا، كما يجب عدم تخطي القوانين والعادات والتقاليد التي تكون أحيانًا أقوى من القانون. يجب الاستئذان ويرى المصور يوسف السالم أن المتاجرة بالوجوه أمر غير صحيح واستدل بأن المشاركة بها لا تلقى قبولاً وترفض وتعتبر صورًا شخصية خاصة"، مؤكدًا أن من حق الإنسان الاحتفاظ بملامح شخصيته وعدم اختلاسها من قبل المصورين، وألا يعمد أي مصور لتصوير "برتوريه" إلا بعد الاستئذان من صاحب الصورة، وبهذا تُفْتَقد فنيات اللقطة الخاطفة وتصبح مصطنعة، ومن هنا نطالب ب"سن قوانين وعقوبات جزائية على كل مصور يتعدى خصوصية أي شخص دون علمه" وأن تكون هنالك جهة قضائية متخصصة في ذلك كجمعية التصوير الفوتوغرافي السعودية. تاريخ مجتمع المصورة ليلى الغدير اعتبرت أن تصوير الوجوه يحمل معه دلالات مجتمع، وقد تعبر هذه الملامح عن مشكلات اجتماعية مثل الفقر والعمل الشاق والتعب والأفراح، وما تخلفه الحروب حتى، كما هو الحال في تعابير الأطفال؛ ولكن يبقى السماح من أصحابها سيد كل هذه الثيمات والعناوين. أما عن المتاجرة بها فعلقت ليلى "هي ليست متاجرة فالمسابقات-في طبيعتها- تحدد موضوعا معينا ك"الوجوه" مثلاً، وعادة تكون الصور المشارك بها بإذن أصحابها وخصوصا أننا في بيئة محافظة فحتى وجوه الرجال لا تظهر إلا بإذنهم.
