تشهد الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تحركات حثيثة، للتوصل إلى حل للأزمة السياسية، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر الماضي، وأطاح بالسلطة المدنية وأنهى الاتفاق بين العسكر والمدنيين على إدارة المرحلة الانتقالية. وسيكون الحوار بين المكونين المدني والعسكري، إثر المبادرة التي قام بها مجلس السيادة، وبدأ وفقاً لها بإطلاق سراح المعتقلين تمهيدا لحوار سياسي.. فهل سيعود السودان للمسار الديمقراطي قريباً؟ حيث أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوماً قبل أيام، برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، فيما وصفه المجلس بأنه «خطوة تهدف إلى تهيئة المناخ للحوار». انتظام الاحتجاجات ومنذ ذلك الوقت، يتظاهر الآلاف بانتظام للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السياسة والاقتصاد في السودان، الذي يحكمه جنرالات بلا انقطاع تقريباً منذ استقلاله قبل 66 عاماً. وامتدت التأثيرات السلبية للانقلاب العسكري إلى كافة مناحي الحياة السودانية، من عمليات القتل والتعذيب التي سقط ضحيتها عشرات المدنيين، بحسب لجنة أطباء السودان، وبدأت البلاد تتجه بسرعة كبيرة نحو انهيار اقتصادي غير مسبوق خاصة مع تضييق الخناق من جانب المجتمع الدولي، على السلطة العسكرية الحاكمة، ما أدى لتراجع التدفقات المالية، التي كانت تصل إلى البلاد حين كان الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء. ومؤخراً، بدا أن الجميع – بمن فيهم الجيش – يدرك أن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة. المواطن السوداني ويرى خبراء ومحللون أن هناك إشكالات حقيقية تواجه المواطن السوداني، إذ لا يستطيع أن يملك قوت يومه، وهناك مهددات بأن يكون هذا العام هو عام مجاعة في السودان، بسبب وجود مشكلات تواجه الموسم الزراعي نظراً لارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية، حتى أن المزارعين لم يعد بإمكانهم الاقتراض من البنك الزراعي، بحسب ما يرى المحلل السياسي السوداني أشرف عبد العزيز. ويعتقد مراقبون أن الظروف الاقتصادية قد تكون العامل الأكبر، لتقريب وجهات النظر بشأن الحوار، لكن الأمر يحتاج إلى تقديم تنازلات أكبر من قبل المكون العسكري لصالح القوى المدنية. أسباب أدت لتراجع الجيش تكاثف الضغوط عليهم من قبل المقاومة في الداخل ضغط المجتمع الدولي الذي ظل رافضاً لاستيلاء الجيش على السلطة الضغوط الاقتصادية، نتيجة تعليق الدول الدعم إلى حين تشكيل حكومة مدنية جديدة
