مطالبات بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري في السودان

كد حزب المؤتمر السوداني الأحد، أنّ "الشعب هو مصدر السلطات فلا وصاية عليه من أحد أو جهة، وبأمره يجب إسقاط الانقلاب العسكري وإلغاء الطوارئ وتسليم السلطة كاملة للمدنيين".
وشدد الحزب، في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، على ضرورة "تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري وتقويض السلطة الانتقالية".
وأكد الحزب، "رفض أي دعوات للتفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة"، مطالبا ب "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومباشرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لمهامهم فوراً". وشدد على "وجوب إكمال هياكل السلطة الانتقالية في فترة أقصاها شهر وفي مقدمتها المجلس التشريعي، وحل كل المليشيات المسلحة والشروع في إعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة فوراً، وفق عقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن والحقوق والحريات الدستورية".
وأكد ضرورة "وضع القوات النظامية في إطار مهامها المهنية وعدم الزج بها في العملية السياسية نهائياً"، مشددا على "أيلولة كل شركات ومؤسسات الجيش الاقتصادية إلى وزارة المالية وخزانة الحكومة".
ودعا الحزب "كل الشركاء من القوى السياسية الوطنية وكل قوى الثورة الحيّة الرافضة للانقلاب إلى الوقوف صفاً واحداً بلا رجعة أو تراخٍ، والانخراط مع الشعب السوداني في المظاهرات والمواكب والإضراب والعصيان المدني الشامل والمفتوح، لاستعادة الحكومة الانتقالية المدنية والمسار الديمقراطي فوراً وتحقيق مطالب الثورة".
كما دعا "المجتمع الدولي إلى إدانة قادة الانقلاب وفي مقدمتهم عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو "حميدتي"، وفرض عقوبات صارمة عليهما لانقلابهما على الانتقال الديمقراطي والوثيقة الدستورية المحظية برعاية دولية".
من جهة ثانية بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس، مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وتشكل هذه المعارضة الشعبية الكبيرة أكبر تحد للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منذ إطاحته بحكومة حمدوك يوم الاثنين واعتقاله ساسة بارزين.
وقال بيريتس في تغريدة "بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدما بالنسبة للسودان، وسأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان".
وأضاف أن حمدوك "بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته".