رفعت كييف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى محاكم الأممالمتحدة، قضية تتهم فيها روسيا «بالتخطيط لأعمال إبادة» في أوكرانيا، في وقت دخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه السادس. والثلاثاء حدّدت محكمة العدل الدولية يومي الإثنين السابع من مارس والثلاثاء الثامن منه موعدًا لعقد جلسات للنظر في مزاعم بشأن ارتكاب جرائم إبادة خلال الحرب في أوكرانيا حيث تشتد المعارك. والإثنين أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح «بأسرع ما يمكن» تحقيقًا في شأن الوضع في أوكرانيا، متحدثًا عن ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية». أجوبة بشأن روسياوأوكرانيا والقانون الدولي: - هل انتهكت روسيا القانون الدولي؟ انتهكت روسيا المادة 2 (4) من ميثاق الأممالمتحدة التي تحظر استخدام القوة على المستوى الدولي، وفق جيف غوردن، الباحث الكبير في معهد آسير للقانون الدولي والأوروبي ومقره لاهاي. وأضاف أستاذ القانون الدولي فيليب ساندز ومقره بريطانيا، أن «استخدام القوة العسكرية الروسية ليس غير مألوف». - أي محاكم يمكنها النظر في قضايا متعلقة بأوكرانيا؟ رفعت أوكرانيا شكوى أمام محكمة العدل الدولية التي ستستمع بالطبع لمرافعات متعلقة بالاختصاص القضائي، وفق غوردن. ويمكن للمحاكم الوطنية أيضًا أن تنظر في قضايا متعقلة بانتهاك القانون الدولي، كما أضاف. ويمكن مقاضاة روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان. تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحية التحقيق في جرائم حرب ارتكبها أفراد على الأراضي الأوكرانية. وأوكرانيا ليست عضوًا في المحكمة، لكنها وافقت في 2014 على الاختصاص القضائي للمحكمة. غير أن روسيا انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لن تتمكن المحكمة من الوصول إلى مواطنين روس إلا إذا أوقفوا على أراضي دولة تعترف بالولاية القضائية للمحكمة. - هل يمكن محاسبة أفراد؟ نعم. تحاكم المحكمة الجنائية الدولية أفرادًا متهمين بأسوأ الجرائم ومنها الإبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويمكن محاكمة الأفراد في محاكم وطنية. ومع ذلك، لا يمكن حتى للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة جريمة العدوان، أي هجوم دولة على دولة أخرى خطط له زعيم سياسي أو عسكري، إذا لم تكن تلك الدولة قد صادقت على نظام روما الأساسي للمحكمة، وهو ما لم تفعله روسيا ولا أوكرانيا. لكن ساندز اقترح إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة للنظر في جرائم عدوانية روسية ضد أوكرانيا. - ماذا سيحصل فيما بعد؟ في البداية ستقرر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والتي تنظر في خلافات بين الدول، ما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للاستماع لجوهر القضية. وقالت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة لايدن سيسيلي روز «أعتقد أننا سنشهد جلسات استماع في الأسبوعين القادمين، وقرارًا بعد ذلك بأسبوعين، أو ربما جدولًا زمنيًا أسرع بالنظر للوضع الحالي الملح». في المحكمة الجنائية الدولية وفي حال وافق القضاة على الاختصاص القضائي للمحكمة والأدلة الداعمة، يمكن أن يفضي تحقيق إلى إصدار المدعي العام خان لوائح اتهام ومحاكمات. لكن يمكن تسريع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حال رفعت دولة عضو القضية للمحكمة، وتجاوزت بالتالي ضرورة الحصول على إذن القضاة.
