أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الإجراءات المتعلقة بشأن العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين أصبحت في المراحل الأخيرة من التفاوض مع الجانبين الفلبيني والإندونيسي. وقال فقيه ل "الوطن" إن "الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد أخباراً إيجابية حول الاتفاقات التي تم إنجازها". وأكد فقيه ما نشرته "الوطن" قبل نحو أسبوع عن توجه وزارته بالتعاون مع وزارة الداخلية لوضع آلية جديدة للحد من ظاهرة العمالة السائبة، وقال: "الوزارتان تعتزمان تنظيم جولات تفتيشية مشتركة لمتابعة المنشآت والجهات غير الملتزمة بنسب التوطين المطلوبة والمخالفات المتعلقة بعدم تجديد الرخص"، موضحاً أن هذه الإجراءات التنسيقية بين وزارة العمل ووزارة الداخلية أصبحت في مراحلها الأخيرة أيضاً، لافتاً إلى صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تدعيم كوادر وزارة العمل، وذلك من خلال توظيف ألف مفتش إضافي، مما سيكون له انعكاس إيجابي على جهود الوزارة.
فيما أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه ل"الوطن"، أن آلية المراقبة المشتركة بين وزارته ووزارة الداخلية للتصدي لمخالفي أنظمة العمل، في مراحلها النهائية، كاشفاً عن بدء عملها خلال ال3 أشهر المقبلة، أعلن أن سير الإجراءات المتعلقة بشأن العمالة الإندونيسية والفلبينية المنزلية في المراحل الأخيرة من التفاوض مع الجانبين الفلبيني والإندونيسي، مشيراً إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد أخباراً إيجابية حول الاتفاقات التي تم إنجازها. وبعد أن كشفت "الوطن"، قبل نحو أسبوع عن توجه وزارتا الداخلية والعمل إلى وضع آلية جديدة للحد من ظاهرة العمالة السائبة التي تفشت بعد إيقاف عمل لجنة "السعودة"، وضبط أنظمة توطين العمل، قال وزير العمل إن الوزارتين تعتزمان إقامة جولات تفتيشية مشتركة لمتابعة المنشآت والجهات غير الملتزمة بنسب التوطين المطلوبة والمخالفات المتعلقة بعدم تجديد الرخص، مضيفاً أن هذه الإجراءات التنسيقية بين وزارة العمل ووزارة الداخلية في مراحلها الأخيرة. ولفت فقيه خلال حديثه ل"الوطن"، إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تدعيم كوادر وزارة العمل وذلك من خلال توظيف ألف مفتش إضافي، سيكون له انعكاس إيجابي على جهود الوزارة. كما كشف فقيه، عن استحداث أربعة أنشطة اقتصادية جديدة ضمن برنامج نطاقات، يأتي استجابة لطلبات اللجان، مشيراً إلى أن اللجان المتخصصة في الغرف التجارية، والتي كلفتها وزارة العمل بتكثيف لقاءاتها بخصوص بعض أنشطة "نطاقات"، أفادت بأن الأنظمة الحالية لا تعكس بدقة خصوصيات بعض تلك الأنشطة في نظام نطاقات من السابق، مؤكداً تفاعل وزارة العمل مع توصيات تلك اللجان وطلباتها، إذ قامت بدراسات تفصيلة لتلك الأنشطة وفصلها إلى أنشطة مستقلة، ووضع لها نسب توطين مختلفة تتناسب مع خصوصية وطبيعة هذا النشاط. وذكر وزير العمل أن نظام نطاقات يؤكد وعده السابق، بأنه تنظيم منصف وواقعي وعملي ويتفاعل مع الحقائق الجديدة التي تستجد في الأسواق والمعلومات التي يتقدم بها أصحاب العمل والبيانات التي يبينونها حتى الآليات التي يتم تنفيذها آليات معقولة ومتناسبة مع طبيعة القطاعات التي تشتغل فيها. ونأمل أن يحقق نطاقات أهدافه. وقال فقيه عقب حفل مأدبة السحور الذي أقامه مؤخراً عبدالرحمن فقيه بداره تكريماً لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز بداره بحي العزيزية، إن عدد السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في العام الماضي قارب الربع مليون. وأضاف فقيه: "وهذا عدد يساوي إجمالي ما تم توظيفه في ال5 السنوات التي سبقت تطبيق هذا النظام، مستدركاً بأنه تم كذلك توظيف 50 ألف مواطنة سعودية خلال أقل من عام، مبيناً أن هذا العدد يزيد بنسبة 19 مرة عن ما تم توظيفه في المعدل السنوي في السنوات الخمس السابقة، مؤكداً أن ذلك يعد دليلا على أن نظام نطاقات بدأ يعطي ثماره. وكشف وزير العمل المهندس فقيه أيضا عن وجود نطاقات مطورة ستصدر بعد شهرين، مشيرا إلى أن التركيز الجديد في المرحلة المقبلة في النطاقات المطورة سيكون على النوعية وليس على الكمية فقط وذلك بتحسين الأجور، مشدداً على أن وزارة العمل ستضع آليات تجعل الأجور التي تقل عن مستويات معينة غير محسوبة في نطاقات، مما سيركز على جزئية الأجور وتحسينها بحيث لا يتم النظر فقط لأعداد من تم توظيفهم ولكن لمستوى أجورهم كذلك. وأشار فقيه في سياق حديثه ل"الوطن" حول عدد المنشآت التي تقع في النطاق الأحمر، إلى أن عددا من المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر قد تتقلص، مضيفاً: "عندما بدأنا بوزارة العمل تطبيق نظام نطاقات كان إجمالي عدد الواقعين في النطاق الأخضر أقل من 30% والآن تجاوزوا 50%"، لافتاً إلى أن هذا يعني أن 20% من المنشآت التي كانت واقعة في النطاق الأصفر والنطاق الأحمر تحولت إلى النطاق الأخضر. وعن الزيارة التي قامت بها مجموعة من رجال الحسبة لوزارة العمل بمقرها بالرياض، من أجل مناقشته في عدد من المواضيع المتعلقة بتوظيف المرأة في المحال التجارية، أكد المهندس عادل فقيه أن هناك مجموعة من المواطنين أتوا للوزارة بشأن موضوع توظيف المرأة واستمعت الوزارة عبر مسؤوليها إلى ملاحظاتهم التي تحتوي على جزئيات تتعلق ببعض المظاهر السلبية في المحال التجارية، والتطبيقات الخاطئة للتنظيمات التي أقرتها وزارة العمل بشأن عمل المرأة، مشيراً إلى أن الكل لا يختلف على أن الأوامر الملكية السامية بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية تصب في مصلحة نساء هذا الوطن والحفاظ على عفافهن وعلى أن يخدمهن نساء أمثالهن.
