آل الشيخ: الخطاب الملكي جسد إنجازات الدولة ورسم المنهج المستقبلي

نوه رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالمضامين السامية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الخطاب الملكي السنوي، لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة، والذي ألقاه أمام مجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبيناً أن هذا الخطاب جاء شاملاً وتاريخياً بما حواه من توجيهات سامية ومحددات للسياسة الداخلية والخارجية للدولة.
وقال في - تصريح صحفي - «إن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين جاء شاملاً، يحمل رؤى سديدة في كل القضايا الوطنية، ومبرزاً لدور المملكة، في ظل المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، حيث استعرض فيه - يحفظه الله - سياسات الدولة في الداخل، وما تحقق من نمو وتقدم في الميادين الاجتماعية، والاقتصادية والمالية، وعنايته الرشيدة بتطوير التشريعات والأنظمة في الدولة، ورفع مستوى أداء أجهزة الحكومة المختلفة، بما يكفل الاستمرار في تحقيق مستويات التنمية الشاملة والمتوازنة، في جميع أرجاء الوطن في إطار الرؤية التنموية 2030»، لافتاً النظر إلى أن مجلس الشورى وأعضاءه سيضعون ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي، موضع التنفيذ والتفعيل لما جاء به من توجيهات رشيدة، ترسم المنهج المستقبلي أمام المجلس وأجهزة الدولة كافة.
الخطاب الملكي
ورفع رئيس مجلس الشورى بهذه المناسبة، باسمه واسم أعضاء المجلس وكافة منسوبيه، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، بتشريفه مجلس الشورى وإلقائه خطابه الملكي السنوي، مشيراً إلى أن ذلك يعد صورة من صور ثقة قيادة هذه البلاد، بمجلس الشورى وأعماله وما يقوم به وفقاً لنظامه واختصاصاته، وتأكيداً على الدور الذي يؤديه المجلس في الإسهام بدفع جهود التنمية والتقدم.
وبيّن أن «خطاب خادم الحرمين الشريفين، أكد على نهج المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، على العمل بالشريعة الإسلامية، واتخاذ مبدأ الشورى منهجاً للحكم، مؤكداً أيده الله في خطابه مواصلة هذا النهج القويم، للمغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، وتقديره وكل مواطن لما تتم مناقشته تحت قبة مجلس الشورى».
وأبان رئيس مجلس الشورى أن الخطاب الملكي جسد حرص القيادة، على مواصلة العمل في إطار رؤية المملكة 2030، في تسخير منظومة متكاملة من البرامج، لرفع مستوى الخدمات المقدمة في التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، والتأكيد على إيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، إضافة إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير الأجهزة الإدارية للدولة، من أجل الارتقاء بالقدرات التنافسية، ورفع كفاءتها ليكون التميز بالأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة، من أجل الوصول بالمملكة، إلى المستوى اللائق بمكانتها، وموقعها الريادي.
إصلاحات متعددة
ونوه رئيس مجلس الشورى في تصريحه، بالنجاح الذي حققته أجهزة الدولة، في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات بسبب جائحة كورونا، ودور الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة، التي نُفذت في إطار رؤية 2030، مشيداً بما تفضل به خادم الحرمين الشريفين، من الإشارة إلى الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد، وما تضمنته من برامج ومشاريع ومبادرات، مبيناً أن هذه السياسات التنموية، تؤكد مضي القيادة الرشيدة للوصول بالمملكة إلى المراتب المتقدمة اقتصادياً واستثمارياً، وستشكل رافداً مهماً من روافد تحقيق المستهدفات التنموية، والسعي نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل الرؤية المباركة.
ثقل إقليمي
ورأى آل الشيخ أن الخطاب الضافي، أشار إلى ما تتمتع به المملكة من ثقل إقليمي ودولي، نابع من ريادتها العالمية ودورها المحوري، والتزامها بالمواقف الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار، والازدهار في المنطقة والعالم، واستقرار السوق البترولية وتوازنها، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة، معرباً عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين وحرصه، ومتابعة ولي العهد، في الحفاظ على كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تم في قمة العلا، بهدف الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية، وإعادة العمل المشترك.
مبدأ الشفافية
وثمن آل الشيخ حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، على تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، كإستراتيجيةٍ أساس ونهج يعزز ما حققته المملكة، على صعيد مكافحة الفساد، منوهاً بما تقوم به الدولة، في إطار العمل على مراجعة منظومة التشريعات المتخصصة وتطويرها، بما يكفل لجميع المواطنين والمقيمين، من كلا الجنسين، الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية كافة، ومن ذلك تطوير مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وصدور نظام الإثبات، الذي درسه مجلس الشورى، وأقره مجلس الوزراء مؤخراً، مؤكداً أن استكمال دراسة وصدور هذه الأنظمة، سيحقق نقلة كبرى في منظومة التشريعات العدلية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق.