رئيس مجلس الشورى: الخطاب الملكي شامل وتاريخي جسد إنجازات الدولة ورسم المنهج المستقبلي

نوه معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالمضامين السامية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة والذي ألقاه أيده الله أمام مجلس الشورى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبيناً أن هذا الخطاب جاء شاملاً وتاريخياً بما حواه من توجيهات سامية ومحددات للسياسة الداخلية والخارجية للدولة.
وقال معاليه في تصريح صحفي "إن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين جاء شاملاً يحمل رؤى سديدة في كل القضايا الوطنية، ومبرزاً لدور المملكة في ظل المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، حيث استعرض فيه - يحفظه الله- سياسات الدولة في الداخل وما تحقق من نمو وتقدم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وعنايته الرشيدة بتطوير التشريعات والأنظمة في الدولة ورفع مستوى أداء أجهزة الحكومة المختلفة بما يكفل الاستمرار في تحقيق مستويات التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع أرجاء الوطن في إطار الرؤية التنموية 2030"، لافتاً النظر إلى أن مجلس الشورى وأعضائه سيضعون ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي موضع التنفيذ والتفعيل لما جاء به من توجيهات رشيدة ترسم المنهج المستقبلي أمام المجلس وأجهزة الدولة كافة.
ورفع معالي رئيس مجلس الشورى بهذه المناسبة باسمه واسم أعضاء المجلس وكافة منسوبيه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين – أيّده الله – بتشريفه مجلس الشورى وإلقائه خطابه الملكي السنوي، مشيراً إلى أن ذلك يعد صورة من صور ثقة قيادة هذه البلاد بمجلس الشورى وأعماله وما يقوم به وفقاً لنظامه واختصاصاته، وتأكيداً على الدور الذي يؤديه المجلس في الإسهام بدفع جهود التنمية والتقدم.
وبيّن معاليه أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد على نهج المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – على العمل بالشريعة الإسلامية، واتخاذ مبدأ الشورى منهجاً للحكم، مؤكداً أيده الله في خطابه مواصلة هذا النهج القويم للمغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، وتقديره وكل مواطن لما يتم مناقشته تحت قبة مجلس الشورى.
وأبان رئيس مجلس الشورى أن الخطاب الملكي جسد حرص القيادة أعزها الله على مواصلة العمل في إطار رؤية المملكة 2030 في تسخير منظومة متكاملة من البرامج لرفع مستوى الخدمات المقدمة في التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، والتأكيد على إيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، إضافة إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير الأجهزة الإدارية للدولة من أجل الارتقاء بالقدرات التنافسية ورفع كفاءتها ليكون التميز بالأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة من أجل الوصول بالمملكة إلى المستوى اللائق بمكانتها وموقعها الريادي.
ونوه معالي رئيس مجلس الشورى في تصريحه بالنجاح الذي حققته أجهزته الدولة في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات بسبب جائحة كورونا ودور الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة التي نُفذت في إطار رؤية 2030، مشيداً بما تفضل به خادم الحرمين الشريفين من الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد، وما تضمنته من برامج ومشاريع ومبادرات، مبيناً أن هذه السياسات التنموية تؤكد مضي القيادة الرشيدة للوصول بالمملكة إلى المراتب المتقدمة اقتصادياً واستثمارياً، وستشكل بحول الله رافداً مهماً من روافد تحقيق المستهدفات التنموية والسعي نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل الرؤية المباركة.
ورأى معاليه أن الخطاب الضافي أشار إلى ما تتمتع به المملكة من ثقل إقليمي ودولي، نابع من ريادتها العالمية ودورها المحوري، والتزامها بالمواقف الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، واستقرار السوق البترولية وتوازنها، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة، معرباً عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين وحرصه ومتابعة سمو ولي العهد في الحفاظ على كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تم في قمة العلا بهدف الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية وإعادة العمل المشترك.
وثمن د. آل الشيخ حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، على تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة كاستراتيجيةٍ أساس ونهج يعزز ما حققته المملكة على صعيد مكافحة الفساد، منوهاً بما تقوم به الدولة رعاها الله في إطار العمل على مراجعة منظومة التشريعات المتخصصة وتطويرها بما يكفل لجميع المواطنين والمقيمين من كلا الجنسين الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية كافة، ومن ذلك تطوير مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وصدور نظام الإثبات الذي درسه مجلس الشورى وأقره مجلس الوزراء مؤخراً، مؤكداً أن استكمال دراسة وصدور هذه الأنظمة سيحقق بحول الله نقلة كبرى في منظومة التشريعات العدلية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق.
وسأل معاليه المولى القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو وليِّ عهده الأمين ، وأنْ يسددَّ جهودهما الخيرة لما فيه الخير والنماء لهذه البلاد المباركة.