منظومة التشريعات المتخصصة.. نقلة نوعية وترسيخ لمبادئ العدالة والشفافية

أكد عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور المملكة الريادي في شتى المجالات، ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.
وقال الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك إن الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يجسد الرؤى الحكيمة والنهج القويم الذي تسير عليه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان حقوق الإنسان، التي سوف تسهم - بإذن الله - في نقلة قضائية في مجال جودة العمل القضائي، والعناية بالبيئة التشريعية، وتحقيق المصالح العامة والتنمية الشاملة.
من جانبه أكد نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، أن إعلان ولي العهد، تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030، بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة ويرسي قيم النزاهة.
وأشار النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب إلى أن الإعلان يُعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي تفضل بها سموه الكريم بتطلعاتها الكبيرة، مشيرا إلى أن نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيداً من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة، كما يرسم نظام المعاملات المدنية قواعدَ آمرةً لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يَعِدُ بأُفُقٍ كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها. وأكد الشيخ المعجب، الأهمية الإجرائية لنظام الإثبات في رسم القواعد التي تُعد طريقا لإثبات الحقوق، ووصف مجلس هيئة حقوق الإنسان منظومة التشريعات المتخصصة بالإصلاح المهم في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان، وأن ذلك امتداد للتطورات والإصلاحات الكبيرة والتطورات التاريخية في جميع المجالات وفي مقدمتها حقوق الإنسان، والتي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030.