مظاهرات للإخوان لزعزعة استقرار تونس

تجمع أكثر من ألف متظاهر قرب مبنى البرلمان التونسي، الأحد، احتجاجًا على إجراءات الرئيس قيس سعيّد التي تولى بموجبها كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونددوا بما اعتبروه «انقلابًا». للعودة للمشهد حيث تواصلت، الأحد، مناورات حركة النهضة في تونس من أمام مقر البرلمان في مدينة باردو بالعاصمة، وقام الحزب بحشد أنصاره باتجاه الشارع للمطالبة برفض التدابير الاستثنائية وعودة البرلمان المجمد للانعقاد.
وتأتي مظاهرات الرافضين للتدابير الاستثنائية في تونس بعد أيام من تصريحات لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لمح فيها إلى استعداده للاستقالة من رئاسة البرلمان مقابل فرصة جديدة للحوار في تونس.
النفخ في الرماد
كما ظهر الغنوشي في غضون الأسبوع الماضي في مجموعة من التحركات التقى فيها شبابًا من حزبه للإشادة «بدفاعهم عن الديمقراطية والشرعية وجهودهم الدؤوبة من أجل استعادة الوضع الديمقراطي في تونس» وفق تعبيره.
وقد تجمع أنصار حزبي حركة النهضة وقلب تونس والمتحالفين معهما خارج أسوار البرلمان في ساحة باردو، رافعين شعارات معادية للرئيس قيس سعيد، ومحاولين اقتحام مقر البرلمان، ومطالبين بعودته للانعقاد بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان الرئيس تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة المقربة من الإخوان وفتح ملفات قضائية ضد كل من تورط في الفساد المالي والسياسي طيلة السنوات العشر الماضية من حكم الإخوان في تونس.
واعتبر مراقبون أن تلك مناورات جديدة من الغنوشي، أشبه بالنفخ في الرماد، وسط محاولات يائسة من رجل الإخوان الأول في تونس لاستعادة حضوره السياسي والتشويش على مسار الإصلاح السياسي في البلاد، بعد 10 سنوات ثقيلة من حكم النهضة للبلاد.
تدابير استثنائية
بعد أشهر من الجمود السياسي وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية خطرة، استند الرئيس التونسي فيس سعيّد في 25 يوليو على فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود «خطر داهم» على الدولة، وأقال رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة.
وردد المتظاهرون شعارات من بينها «الشعب يريد إسقاط الانقلاب» و«ثورة ثورة مستمرة والانقلاب على برة» و«الشعب يريد ما لا تريد» و«الشعب يريد فتح البرلمان».
وأصدر في 22 سبتمبر أمرًا علّق بموجبه عدة فصول من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، ويفترض أن تكون تدابير الرئيس الاستثنائية مؤقتة.
وأبقى الأمر الرئاسي على تجميد عمل البرلمان وتعليق منح وامتيازات نوابه، وأعلن أن الرئيس سيصدر تشريعات بموجب مراسيم.
وكلف 29 سبتمبر نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، أعلن عن تركيبتها في 11 أكتوبر.