محكمة الاستئناف ترفض إبعاد المحقق بيطار وتغرم النائبين

رفضت محكمة لبنانية طلبات بشأن كف يد المحقق العدلي، في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، أن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا، ردت الطلبات المقدمة من النواب نهاد المشنوق، وعلي حسن خليل، وغازي زعيتر، المتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات، شكلا لعدم الاختصاص النوعي.
ووفق الوكالة، ألزمت المحكمة المستدعين طالبي الرد، دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.
قضية المرفأ
وكان القاضي البيطار علق الاثنين الماضي، تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وكل الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، إثر إخطاره بدعوى الرد التي طالبت بتعيين محقق عدلي آخر.
وتعرض في الفترة السابقة لانتقادات ‏من بعض القوى السياسية، ومن بينها «حزب الله» لما قالوا إنه «استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات ‏القضائية.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس من العام الماضي، أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة، ومقتل أكثر من 200 شخص، وجرح أكثر من ستة آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
دور القوى
ومن جهة أخرى أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على دور القوى الأمنية والعسكرية في تطبيق القوانين، وحماية الناس ومنع كل محاولات العبث بالسلم والأمن، وضبط الشبكات التخريبية، التي تسعى للنيل مجدداً من لبنان.
وقال خلال استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، على رأس وفد مجلس القيادة، إن «الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات، لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للأسلاك العسكرية والأمنية، وسائر العاملين في القطاع العام». وأضاف أن «ما تقوم به الحكومة لمعالجة التعقيدات، والملفات العديدة المطروحة، لا يكتمل إلا بوجود قوى أمنية، تسهر على تطبيق القوانين وحماية الناس»، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيش وسائر القوى الأمنية، وتفعيله لما فيه مصلحة الوطن وتعزيز الأمن.
المؤسسة العسكرية
وأشاد ب «الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي، في السهر على حماية الناس وصَون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة
التي يمر بها عديدها كسائر اللبنانيين».
وقال «إننا نفتخر بأن قوى الأمن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف أطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات، وعدم توافر الإمكانات المالية واللوجستية لإتمام مهامها».
يذكر أن الأزمة المالية والاقتصادية، التي يمر بها لبنان، أدت إلى تدني قيمة رواتب القوى الأمنية بنسبة تقارب 90%.
وحذّر قائد الجيش العماد جوزاف عون، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الافتراضي، لدعم الجيش اللبناني، الذي انعقد في يونيو الماضي، بدعوة من فرنسا من أن «استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية».
القاضي نسيب إيليا:
- رد الطلبات المقدمة من النواب المتعلقة بكف المحقق بيطار
- ألزم المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.