60 يوما لمراجعة أنظمة التخلص من النفايات

حدد نظام إدارة النفايات عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضررا على البيئة، إضافة إلى تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وعلمت «الوطن» أن مجلس الوزراء أصدر قرارا ينص على منح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مهلة لمدة سنتين تستمر خلالها في العمل برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية - الواردة في رسوم الخدمات البلدية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 71)، وذلك عقب موافقة المجلس الأسبوع الماضي على نظام إدارة النفايات، وأن يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات قبل انتهاء المدة المحددة بإتمام دراسة النموذج المالي المناسب للمنظومة، ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب من كل فئة من فئات منتجي النفايات، واعتماده من مجلس إدارة المركز.
عقود الاستثمار
ونص القرار على استمرار العمل بعقود الاستثمار المتعلقة بإدارة النفايات السارية وقت نفاذ النظام- المشار إليه في القرار- إلى حين انتهائها، ويمارس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحيات الواردة في النظام- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها وفرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
وتضمن القرار قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة- بالتنسيق مع من تراه من الجهات- خلال ستين يوما من تاريخ صدور النظام - بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بصدوره، والرفع عنها وفقا للإجراءات المتبعة.
التحقيق والادعاء
ويعاقب نظام إدارة النفايات بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضررا على البيئة، إضافة إلى تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء الرخصة أو التصريح، وتضاعف العقوبة على المخالف حال العودة.
كما أقر النظام أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
حالتان لانتقال ملكية النفايات إلى الدولة
وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها
وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها
مهام المركز الوطني لإدارة النفايات
إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها
تصنيف النفايات وفقا لخطورها وتأثيراتها في الصحة العامة والبيئة؛ ووضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك
ماذا يعني منتج النفايات؟
كل شخص ينتج نفايات مصنفة بناء على أحكام النظام
مسؤولية منتج النفاية
ترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعية.
إعادة استخدام المنتجات.
تقليل النفايات.
تخزين النفايات في الأماكن المخصصة لها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
فرز النفايات التي يمكن إعادة تدويرها؛ وذلك بوضعها في الأماكن المحددة لها بعد إنتاجها. وتحدد اللائحة أنواع هذه النفايات.