الشورى يقر مشروع نظام إدارة النفايات

10 سنوات سجنا و30 مليونا غرامة للمخالف

وافق مجلس الشورى، في جلسته أمس، على مشروع نظام إدارة النفايات الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها, بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
ويتكون مشروع النظام من ثمان وثلاثين مادة وتمنع المادة الثالثة منه ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات, فيما يلزم النظام كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفقاً لإعادة التدوير, واسترداد الموارد, والتخلص الآمن منها.
ويعاقب النظام دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (30.000.000) ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة .
وصوت المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مستهل الجلسة بالموافقة على تقرير اللجنة المالية, بشأن المبادرات الواردة في العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان "فرص تنمية الإيرادات غير النفطية" كما ناقش مشروع نظام الأحوال الشخصية.