السجن 10 أعوام وغرامة 30 مليون لمخالفي تخزين وحرق النفايات

صوت مجلس الشورى في مستهل جدول أعمال جلسته أمس بالموافقة على ما تضمنه تقرير مقدم من اللجنة المالية بشأن المبادرات الواردة في العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان «فرص تنمية الإيرادات غير النفطية».
نظام إدارة النفايات
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام إدارة النفايات، وذلك بعد استماعه إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة. ويتكون مشروع النظام من 38 مادة تهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
وتمنع المادة الثالثة من النظام ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات، فيما يلزم النظام كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفقاً لإعادة التدوير، واسترداد الموارد، والتخلص الآمن منها والذي يعني (التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي)، ويحظر النظام ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها.
ويعاقب النظام دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (30.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.
نظام الأحوال الشخصية
بعد ذلك، ناقش المجلس مشروع نظام الأحوال الشخصية، وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه مشروع النظام، قبل أن يطلب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي اشتملت على ملحوظات وآراء تتعلق بالجوانب الإدارية والمالية في النيابة العامة، طلب على إثرها رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما أثير من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وقد وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوت ديفوار الموقع في مدينة أبيدجان بتاريخ 5 /2/ 2021، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة عساف أبو اثنين.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الموقع بمدينة كينشاسا يوم الإثنين بتاريخ 1/ 2/ 2021، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
أبرز قرارات ومداولات المجلس
1. الموافقة على العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان «فرص تنمية الإيرادات غير النفطية».
2. إقرار مشروع نظام إدارة النفايات، ويعاقب النظام دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (30.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضررا على البيئة.
3. مناقشة مشروع نظام الأحوال الشخصية.
4. مناقشة ملحوظات وآراء تتعلق بالجوانب الإدارية والمالية في النيابة العامة.
5. الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وجمهورية كوت ديفوار.
6. إقرار مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الكونغو.