30 مليون ريال عقوبة مخالفة نظام إدارة النفايات

السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم على مشروع نظام إدارة النفايات، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.
ملخص مشروع نظام إدارة النفايات
ويتكون مشروع نظام إدارة النفايات من ثماني وثلاثين مادة تهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
التخزين أو التفكيك الآمن
وتمنع المادة الثالثة من نظام إدارة النفايات ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات، فيما يلزم النظام كل من يمارس نشاطًا يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفقًا لإعادة التدوير، واسترداد الموارد، والتخلص الآمن منها والذي يعني (التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي)، ويحظر النظام ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها.
عقوبات مشددة
ويعاقب النظام دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (30.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرًا على الصحة العامة أو ضررًا على البيئة.