30 مليونا غرامة مخالفي قواعد التخلص من النفايات

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية تصل إلى 30 مليون ريال مع السجن، على المنشآت العاملة في إدارة النفايات، والتي يتم ضبطها بمخالفة التخلص من النفايات بشكل غير نظامي أو تخالف الاشتراطات الفنية والتراخيص الخاصة بقواعد التخلص من النفايات.
وفرضت الوزارة في مسوّدة إدارة النفايات، والتي طرحتها عبر موقعها الرسمي عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 30 مليونا أو بإحداهما، لكل من يرتكب مخالفة تخزين أي نوع من النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها، بأي طريقة قد تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة أو ضررا على البيئة، ومن يقوم بإلقاء أو تصريف أو حقن أي نفايات غير معالجة أو خطرة في الآبار الجوفية أو في أي وسط بيئي، بما في ذلك المسطحات المائية، أو مجاري الوديان، أو في مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية لأي سبب.
كما حددت الوزارة عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 20 مليون ريال، وإلغاء التصريح أو الترخيص، أو تعليقه لمدة تصل إلى 6 أشهر، والإغلاق المؤقت أو النهائي لمنشأة إدارة النفايات المخالفة لقوانين استيراد أو تصدير أو الاتجار بالنفايات ومنتجاتها بعد تدويرها دون ترخيص، أو مخالفة أحكام النظام والشروط الفنية وشروط الترخيص الصادرة.
إدارة النفايات
ألزمت الوزارة في مسودة إدارة النفايات جميعَ المجمعات السكنية والتجارية والمؤسسات الفندقية، والجامعات والمدارس والجهات الإدارية، التقيدَ بالتعاقد مع مقدمي خدمات جمع ونقل ومعالجة النفايات المرخصين، وفرز النفايات الناتجة عن أنشطتهم، وفقا للوائح الفنية المحددة التي يضعها المركز الوطني لإدارة النفايات، إضافة إلى وضع التدابير اللازمة لخفض كميات النفايات الناتجة عن أنشطتهم والهدر الغذائي. كما ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع خطط لإدارة النفايات داخل منشآتها، متوافقة مع الخطط التشغيلية المحددة من قبل إدارة النفايات، كما ضمنت الوزارة قاطني الوحدات السكنية بالالتزام ببنود النظام، خلال الالتزام بجمع النفايات الناتجة عنهم، وفرزها قبل التخلص منها.
النفايات البحرية
كما ألزمت الوزارة جميع الموانئ بالتعاقد مع مقدمي خدمات مرخصين من المركز الوطني لإدارة النفايات، لنقل ومعالجة النفايات التي يتم استقبالها في الموانئ، إذ يحظر النظام رمي المخلفات في البحر، ويلزم الموانئ والوسائط البحرية بالمحافظة على البيئة البحرية، بالالتزام بجميع ومعالجة النفايات الناتجة عن الوسائط البحرية أو الأنشطة التي تتم فيها. كما يجب على قائد الواسطة البحرية أو مالكها تسليم النفايات لمرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، إذ تلتزم الموانئ بتوفير الآلية اللازمة لمرافق استقبال النفايات الناتجة عن الموانئ أو الوسائط البحرية، التي ترسو في تلك الموانئ أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز الوطني لإدارة النفايات.
المسؤولية عن الأضرار
أشار النظام إلى أن منتجي النفايات الذين يحددهم مركز إدارة النفايات، والمرخص لهم المسؤولية المدنية الكلية أو الجزئية عن أي ضرر أو خطر على البيئة، أو على الصحة والسلامة العامة، التي قد ينتج عن النفايات الموجودة تحت رعايتهم، وعن النشاطات التي يقومون بها وعن المنتجات الثانوية الناشئة عنها، كما يتحملون مسؤولية معاجلة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على غير الناتجة عن إدارتهم للنفايات، إضافة إلى إلزامهم بنقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوّثا للبيئة، وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل يكون الناقل مسؤولا عن عمليات التنظيف، وإعادة الوضع الأصلي للبيئة.
أنواع المخالفات التي فرضت عليها الغرامة
غرامة 30 مليونا
تخزين أي نوع من النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها، بأي طريقة قد تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة أو ضررا على البيئة
إلقاء أو تصريف أو حقن أي نفايات غير معالجة أو خطرة في الآبار الجوفية أو في أي وسط بيئي
غرامة 20 مليونا
مخالفة قوانين استيراد أو تصدير أو الاتجار بالنفايات ومنتجاتها بعد تدويرها دون ترخيص
مخالفة أحكام النظام والشروط الفنية وشروط الترخيص