تشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في منتصف محرم القادم تطبيق نظام إدارة النفايات الصلبة وهي جميع المواد التي يتم التخلص منها ولا تكون ذات فائدة لمنتجها مثل النفايات المنزلية والتجارية والصناعية ونفايات البناء والهدم ونفايات المنازل والذي يهدف وفقا لبنود النظام إلى الترخيص للقطاع الخاص بمزاولة أنشطة ضمن عمليات إدارة النفايات الصلبة وأخذ الأذن بمزاولة نشاط حرق النفايات واقتراح مشروعات تطوير إدارة النفايات. وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع لائحة العمل بالنظام بحيث تتولى التعاقد مع المقاولين المرخص لهم بنشاط مزاولة النشاط وتحديد الشروط والضوابط في نطاق حدود المنطقة الإدارية على أن تخصص الوزارة مواقع مناسبة لإقامة المدافن الصحية. وحدد النظام غرامة لا تزيد عن 10000 ريال للمخالفين في حالة وضع النفايات الصلبة خارج الحاويات أو تكدس النفايات بما يسبب الإضرار بالصحة العامة أو البيئة أو تغير مكان الحاويات أو إتلافها أو نبش الحاويات والتخلص منها في الشوارع العامة أو في الحدائق أو أملاك الغير. وتضمن النظام فرض غرامة لا تزيد عن 20000 ريال في حالة عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات أو منع الآخرين من استخدامها أو وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة والصناعية في حاويات البلديات أو وضع النفايات في مجاري السيول والأودية والشواطئ وشبكات الصرف الصحي أو شبكات تصريف مياه الأمطار أو جمع النفايات والتصرف فيها بمعالجتها أو إعادة تدويرها بدون ترخيص. وكشف النظام الجديد أن الهدف من التنظيم رفع المستوى الصحي وإعداد إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة وفق عمل مؤسسي وفني منظم وتنظيم مشروعات نظافة المدن ووضع الضوابط الهندسية لإنشاء مدافن صحية في المدن والتأكد من مطابقتها للشروط ودراسة البدائل لتمويل إدارة النفايات الصلبة بما يحقق الاستدامة المالية. النظام الجديد شمل النفايات التجارية للمحلات التجارية والمراكز التسويقية والترفيهية والفنادق والمنشآت الإدارية مثل المدارس والجامعات والوزارات ونفايات الحدائق والمتنزهات. وطالب النظام منتجي النفايات الصلبة ببذل الجهد في مجال خفض النفايات والعمل على تدويرها إلى أعلى حد ممكن وفرز النفايات في حاويات خاصة وتخصيص حاويات لمخلفات البناء والهدم ووضع النفايات داخل أكياس خاصة لمنع تسرب المياه والسوائل.
