المبعوث الأممي الرابع في اليمن أمامه مهمه صعبة، تتمثل في الوضع القانوني والدستوري بالبلاد، حيث إن الرئيس الشرعي، عبد ربه منصور هادي، كُلف بالإشراف على خطة، مدتها عامان، لانتقال السلطة السياسية، تشمل إجراء انتخابات برلمانية، وصياغة دستور جديد، وإعادة هيكلة الجيش، وهذا المشهد الشامل لليمن قبل الانقلاب والحرب الأهلية، وكان هذا يومها حلا لمعالجة الانقسام السياسي في اليمن برؤية يصنع قرارها الشعب في نهاية المطاف، وليس كما تروجه المبادرات الراهنة عبر صناعة قرار الحل في اليمن بمعية النخب الحاكمة والمسيطرة بقوة السلاح فقط.، «هادي» برمج نفسه على هذا الأساس، لكن التمرد على قرارات «هادي»، ثم الانقلاب عليها قوض إجراء انتخابات برلمانية. كما عطل صياغة دستور جديد، والأخيرة، أي إعادة هيكلة الجيش، اصطدمت بالميليشيات المسلحة التي قادت الانقلاب. الذي مد بعمر «هادي» في الرئاسة هو الانقلاب، ثم الحرب الأهلية، ويتضخ جليا أنه فور انتهاء الانقلاب، فستنتهي سلطة «هادي» التي بدأت فعليا السبت 25 فبراير 2012، والتي انتهت دستوريا في 24 فبراير 2018، لكن تسبب الانقلاب والحرب الأهلية في تمديدها 7 سنوات أخرى، تنتهي في 23 فبراير 2024، بناء على أن الدستور اليمني نص صراحة على ذلك، أي 7 سنوات قابلة للتمديد فترة أخرى. لذا ينبغي السؤال هنا: أين تكمن المشكلة.. في «هادي» أم الانقلاب؟. بالطبع وقوع اليمن في الفخ الطائفي الإيران، وما بين هلالي فخ الحرب الأهلية، أذاب كل مطالب اليمنيين (الشعب) من التوزيع العادل للسلطة والثروة والعادلة والمساواة والحكم الرشيد. «اليمن 360 درجة» يعني ترجيح كفة حل وحيد، يتمثل في صناعة القرار من الشعب، وليس من النخب المسيطرة على المشهد اليمني التي تجاهلت القرار الشعبي، وتدعي تمثيله بقوة السلاح. الحل القانوني والدستوري بإجراء بانتخابات برلمانية جديدة، تتنافس فيها المكونات السياسية المكونة للسلطة الشرعية مع المجلس السياسي ل«أنصار الله»، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، هذا ما قد ينجح الاستفتاء على الدستور الجديد، ودمج الميليشيات في الجيش.
